تلقينا خبر تمديد فترة الطوارئ الصحية إلى 10 من يوليوز، بنبرة حزينة وجوارحنا كلها كانت تتمنى أن يفرج عنا من هذا السجن.
ثلاثة أشهر ونحن نعيش في سجن اسمه الحجر الصحي، وعلينا أن نطبقه على أحسن وجه، في نفس وقت شوارعنا مكتظة بالمخالفين، يتجولون وسط الأسواق والأزقة في تحد سافر لقانون الحجر الصحي.
نعلم جيدا أن هذا القرار هو في مصلحتنا، وأن هذه الجائحة العالمية تنتشر بسرعة فائقة. مشكلتنا اليوم هو أننا نحن من نحترم هذا القانون نعاقب به في نفس الوقت، واقعنا مترع بالمخالفين له، يتجولون ويمارسون طقوسهم اليومية، ويقضون حاجياتها وسط الأسواق بكل أريحية بدون أي مشكل، في تحد سافر لقرار الحجر الصحي.
ينقلون الفيروس من مكان إلى آخر، مما يساعد على ظهور بؤر جديدة، يصعب معها السيطرة عليه. هنا نطرح السؤال؟
من المسؤول عن هذا الوضع، وهل دائما مكتوب على كل من احترم القانون أن يؤدي الفاتورة لوحده؟
من كان سببا في انتشاره بوعي أو عدم وعي فهو المسؤول الأول على هذه الكارثة، إذ يفترض أن نتعاون جميعا على هذه الجائحة، وإلا سنؤدي الثمن غاليا. نحن من يصطلح علينا بالطبقة المتوسطة، التي لا يتجاوز راتبها الشهري أجر الكراء والتمدرس، والباقي نتغلب عليه بالقروض.
يقع على عاتقنا كل شيء، نحن من يقتطع من أجورهم من قبل أن يصل إليهم، ونحن من يشتري كل شيء، ونؤدي عليه الضريبة، وتدفن معنا هذه الأخيرة إلى يوم القيامة، لعلها تشفع لنا غدا عند رب كريم.
نؤدي الضريبة على السيارة كل سنة ولا يسمح لنا بركن سيارتنا بالأماكن العامة، ومطلوب منا أن نتعاون مع من فشل في حياته الشخصية وأصبح عالة على المجتمع، أن نتكفل به وأنت مجبر على ذالك، وإن رفضت فأنت أناني لا تعرف إلا نفسك، نحن من يقتطع من أجره مبلغ التغطية الصحية الإجبارية، واقع حالتنا الصحية في الحضيض، عندما نمرض نتوجه إلى القطاع الخاص لكي لا نتعذب مع القطاع العام.
نحن كذلك مجبرون من أجل ضمان غد أفضل لأبنائنا، فرض علينا التعليم الخصوصي، بعدما همشت المدرسة العمومية وقتل المعلم بالقطاع العام.
التعليم الخصوصي أخذ منا كل ما نملك، وجعلنا نعيش في ضنك العيش، القروض تلو القروض، ونحن مجبرون على التعايش مع كل هذا ونتحمل تبعاته، ومفروض علينا أن نبتسم، وإياك أن تشتكي فهذه الطبقة خلقت في وطننا الحبيب لهذا الغرض.
لتتحمل كل شيء، يلقى على عاتقها كل الصعاب، كالشمعة تتآكل كل اليوم.الذي فجر هذا عندنا هو هذه المدة من الحجر الصحي، كيف لك أن تعيش بإعانة قدرتها لك الدولة وهي بسيطة وسط هذه التكاليف؟ وإن أجلت فأنت مسؤول عن سدادها غد؟، كيف لك أن تعيش وأنت يوميا تفكر كيف ستخرج من هذا المأزق، تنتظر ساعة رفع الحجر بأحر من الجمر، وتطلب من الله أن يعينك على تدارك ما فات.
تتفاجأ بالتمديد. نحن لسنا ضد التمديد، ولكن من يعيش في رغد، لا يبالي، ومن يعتمد على أجرته وهو عاطل عن العمل بسبب الجائحة، كيف بمبلغ ألفين درهم أن يسدد ما سلف ذكره؟ هذا بالنسبة لمن كان مسجلا في صندوق الضمان الاجتماعي، فكيف لأصحاب الرميد وغيرهم؟ نطلب من الدولة أن تتجند لمخالفي قانون الحجر الصحي، بما يلزم من الردع. الموظف والعامل والحرفي وجل من تدور بهم وعليهم عجلة الاقتصاد الوطني يحتضرون.
التكلفة غالية وترتفع، وليس لنا أي مصدر من أجل سدادها إلا أجورنا البسيطة، لتعود الحياة كما كانت. يجب علينا أن تلتزم جميعا أو نتحمل نتائجها العكسية جميعا.
لا يمكن لنا أن نؤدي القسط الأكبر من الفاتورة لوحدنا ونحن لا نملك إلى أجورنا بعد الله سبحانه.
تعبر المقالات المنشورة في “منتدى الديار” عن رأي أصحابها، ولا تمثل بالضرورة وجهة نظر الجريدة
