في حكم قضائي جديد، آخذت ابتدائية فاس مدير موقع إلكتروني بجنح “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم والقذف الموجه لفرد عن طريق وسيلة إلكترونية”. وحكمت عليه بالحبس موقوف التنفيذ، لمدة 3 أشهر وأدائه ألفي درهم غرامة نافذة.
وقضت المحكمة بالإضافة إلى ذلك، بأدائه مليوني سنتيم تعويضا لرئيسة الجمعية المشتكية المحكوم لها أيضا في نفس الملف بـ5 آلاف درهم تعويضا تؤديها منتخبة بمدينة فاس وشخص آخر، حكمت عليهما بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ، فيما برأت 3 آخرين.
وأوضحت مصادر أن هذا الحكم القاسي، وفق تعبيرها، جاء بناء على شكاية تقدمت بها رئيسة جمعية بسبب ما اعتبرته سبا وقذفا وتشهيرا في حقها.
