التقرير الذي صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول الوضع في المغرب برسم سنة 2022، قدم معطيات تخص ارتفاع مؤشر الفساد في أوساط السياسيين، وتطرق، في هذا الصدد لملف البرلماني الفايق، الرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب، والذي أدين ابتدائيا في قسم جرائم المال بست سنوات سجنا نافذة، وذلك على خلفية متابعته في قضية مخالفات التعمير في أولاد الطيب.
وتطرق التقرير أيضا إلى اسم شقيقه، جواد الفايق، الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس والذي أدين ابتدائيا بالسجن ثلاث سنوات بتهم لها علاقة بالفساد واختلاس المال العام، واستغلال النفوذ ونقل ملكية أرض بشكل غير قانوني.
واعتمد التقرير على ما نشر في عدد من وسائل الإعلام المحلية حول الموضوع. وجاء في التقرير أيضا بأن حزب التجمع الوطني للأحرار قرر تجميد عضوية كل من البرلماني وشقيقه.
وخلفت قضية البرلماني الفايق متابعة إعلامية كبيرة. ويجري متابعة الرئيس السابق لأولاد الطيب في ملف آخر يتعلق بالاتجار بالبشر، وهي القضية التي تفجرت بعد تسريب فيديوهات تظهر فتاة تنتمي إلى نفس الحزب قالت إن الفايق اعتدى عليها جنسيا، في استغلال لهشاشتها.
