بعد إدانتهما ابتدائيا ب6 سنوات سجنا.. الغرفة الاستئنافية تبرئ برلمانيا اتحاديا وموثقا من تهمة تزوير وكالة

Hلغت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، قرار إدانة برلماني اتحادي بالحسيمة وموثق بفاس، على خلفية وكالة توثيقية، بموجب قرار صدر نحو السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين، بعد حجز ملفهما للمداولة بعدما استمعت زوالا لمرافعات دفاع البرلماني، فيما حوكم الموثق غيابيا.
وقضت في الدعوى المدنية التابعة، بإلغاء القرار الابتدائي بادائهما تضامنا 30 مليون سنتيم تعويضا لشقيق البرلماني الاتحادي الفائز في الانتخابات الجزئية الأخيرة بعد إلغاء ننائج الانتخابات السابقة بطعن منه.
وأدين البرلماني ابتدائيا بـ6 سنوات سجنا نافذة كما الموثق، قبل استئناف الأطراف القرار وتعيين الملف استئنافيا قبل شهرين، بعدما تابعتهما الغرفة الجنحية التي ألغت قرار قاضي التحقيق الذي لم يتابعهما بعد توصله بشكاية مباشرة من شقيق البرلماني يتهمه بتزوير وكالة توثيقية باسمه لبيع أسهمه في شركة للحلويات في ملكية العائلة.