“ركنها بالقرب من مقر المحكمة الابتدائية، ونزل منها، وأغلقها بإحكام ثم دخل إلى المحكمة”، هكذا وصف مصدر جريدة “الديار” المشهد وهو يحكي عن قصة تندرج، ربما، ضمن استغلال سيارة “الدولة” تابعة لمجلس جهة فاس مكناس في أغراض شخصية.
المصدر نفسه أورد أن الأمر يتعلق بأحد نواب رئيس مجلس الجهة، والذي حل يوم أمس الخميس بمدينة صفرو، وقصد المحكمة الابتدائية حوالي الساعة العاشرة صباحا، حيث ركن سيارة المصلحة، ونزل بكل هدوء، متأبطا ملفاته، ثم دخل إلى المحكمة. وعندما أنهى “غرضه”، استقل من جديد سيارة الخدمة، وعاد أدراجه إلى مدينة فاس.
وتتساءل الكثير من الفعاليات المتتبعة للشأن العام في قضية استغلال سيارات الجماعات الترابية ومجالس الجهات، في قضاء الأغراض الشخصية، عن فعالية تدابير الرقابة في هذا المجال، خاصة وأن الأمر يتعلق بسيارات وضعت رهن إشارة أعضاء المكاتب المسيرة لتسهيل مهامهم الانتدابية، وجعلهم يتمكنون من أداء المهام الموكلة إليهم بكل يسر وسلاسة، وليس لخدمة مآربهم، علما أن عدد كبير منهم يملك سيارات خاصة، تعفيه من التورط في استغلال سيارات الخدمة لأغراض شخصية، وما يسببه ذلك من إحراج، ومن إضرار بصورة المسؤولين عن هذه المجالس التي تعاني أصلا من مشكل انهيار الثقة.
وسبق لسيارات مجلس الجهة أن أثارت جدلا كبيرا، حيث صورت إحداها في أحد الأسواق الشعبية بمدينة فاس. وجاء في المعطيات المتداولة حينها بأن المستفيدة من سيارة الخدمة عضوة في المجلس، وبأنها يحتمل أن تكون قد استغلتها في التبضع، قبل ان تقوم بمتابعة صحافي وفاعل جمعوي قضائيا، في ما وصفته فعاليات حينها، بمحاولة لإخراس أصوات المنتقدين.
