انتقد استعمال سيارة “الدولة” لأغراض شخصية.. متابعة برلمانية عن حزب وزير العدل لصحافي يثير الغضب بفاس
بسبب تدوينة نشرها على صفحته على “فيسبوك” تفضح استغلال منتخبة بمجلس جهة فاس مكناس وبالبرلمان لسيارة الجهة في قضاء مآربها الشخصية، وجد الصحافي المهني كمال الشكوري بمعية صديقه الفاعل الجمعوي المهدي الموفق نفسيهما موضع شكاية تقدمت بها المعنية بالأمر ضدهما وضد فاعلة جمعوية أخرى.
الشكوري، في تصريح لجريدة “الديار”، أكد أنه على خلفية تدوينات انتقدنا فيها استعمال سيارة مجلس الجهة في قضاء أغراض خاصة لبرلمانية بدائرة فاس الشمالية، تقدمت الأخيرة بشكاية حول السب والقذف والتشهير.
“عقب استماع فرقة محاربة الجريمة الإلكترونية بولاية أمن فاس لادعاءات المعنية بالأمر، جرى استدعاؤنا وتم الاستماع إلينا كل على حدة حول التدوينات موضوع الشكاية، من بينها تدوينتين تم الاستماع لي بخصوصهما، وأخذوا وجهة نظري وأقوالي مقابل أقوالها”، يردف محدثنا.
كما أفاد بأن عملية الاستماع مرت في ظروف عادية يطبعها الاحترام والرقي، حيث أدلى كل مشتكى به بأقواله في مقابل شكاية النائبة البرلمانية، مبرزا أنه تشبث بحقه في التعبير عن مواقفه وآرائه في تدبير الشأن العام المحلي في إطار ما يكفله له القانون والدستور.
قضية كمال الشكوري والمهدي الموفق حظيت بمتابعة وتضامن كبيرين من طرف شرائح عريضة من المجتمع، والتي شددت على حق المشتكى بهم في التعبير عن آرائهم ومواقفهم، خاصة وأنها تتسم بالمهنية ولا تتعارض وأخلاقيات مهنة الصحافة والنشر، كما لا تمس بالحياة الشخصية لأي فرد، قبل أن تندد بمحاولة بعض “أشباه” السياسيين” مصادرة الحق في التعبير ومحاولة إخراس النشطاء خصوصا بمدينة فاس.
وفي السياق ذاته، استنكر الغاضبون سياسة تكميم الأفواه التي تحاول خديجة الحجوبي، البرلمانية عن دائرة فاس الشمالية عن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يقوده عبد اللطيف وهبي، المحامي ووزير العدل “يا حسرة”، وفق تعبيرهم، (تحاول) ربما فرضها على منتقدي أدائها سواء في مجلس الجهة أو في البرلمان.
وتساءل المتضامنون مع الشكوري والموفق، تعبيرا عن سخطهم من قرار الحجوبي، عن جدوى الشعارات الكبيرة التي ظل وهبي، أمين عام “البام”، يرفعها في كل مناسبة والمتعلقة بـ”حرية التعبير” و”التعليق الحر” و”حماية الصحافيين”، مشيرين، في نفس الوقت، إلى تصريحه، قبل يومين فقط، حول ضرورة توفير الحماية للصحافيين.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في ندوة لمؤسسة الفقيه التطواني، نظمت الثلاثاء الماضي، قد أكد على أن “الصحافي له الحماية من أجل الوصول إلى الخبر ومن أجل نشره”، قبل أن يستدرك “فالصحافي اللي عندو بطاقة الصحافة يدير شغالاتو ونحيمه”.
يشار إلى أن المشتكى بهم كانوا قد انتقدوا استعمال خديجة الحجوبي لسيارة مجلس جهة فاس مكناس، والذي تشغل فيه منصب نائبة الرئيس، في التبضع من “سويقة” حي واد فاس، تزامنا مع ارتفاع أسعار المحروقات، متسائلين، في نفس الوقت: “هل سيارات المجلس مخصصة للنواب لقضاء مآربهم الخاصة أم لخدمة المواطنين؟”.
