المال العام لدعم الجمعيات.. أعضاء مجلس الجهة يفجرون قضية “الوزيعة” في وجه الأنصاري

لم يقتصر الجدل في دورة مارس العادية لمجلس جهة فاس مكناس، التي عٌقدت الأسبوع الماضي، على دعم المهرجان الدولي للفلاحة بـ550 مليون سنتيم فقط، بل عرفت الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة مع الجمعيات تفجير مفاجآت “مدوية” من طرف أعضاء من الأحزاب المسيرة للمجلس.

وبلغ عدد الشراكات المبرمة بالنسبة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية 69 شراكة باعتماد مالي قدره 4,480 مليون درهم، و91 شراكة باعتماد مالي قدره 8,185 مليون درهم بالنسبة للقطب الاجتماعي، و34 شراكة بالنسبة لقطب تنظيم المهرجانات والمنتديات والمعارض باعتماد قدره 2,350 مليون درهم.

وفي هذا السياق، حذر يوسف الجميلي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، من تسييس مسألة دعم الجمعيات، مشيرا إلى أنه لم يتوصل، كباقي مستشاري الجهة، بأي إعلان عن تقديم الجمعيات لطلبات الدعم.

وقال الجميلي، في مفاجأة من العيار الثقيل: “كذلك لاحظت أثناء انعقاد اجتماع مجموعة من الاتصالات الهاتفية لمستشارين برؤساء جمعيات “جيبوا الملفات ديالكم.. بحالا عندنا الوزيعة”، وقد نشرت مجموعة من المقالات في هذا الصدد”.

وشدد عضو مجلس الجهة، عن عمالة مكناس، على أنه يجب التحلي بالمسؤولية والترفع عن مجموعة من الممارسات التي من شأنها الإضرار بصفة ومستوى مستشار جهوي، قبل أن يدعوا إلى حكامة تدبيرية ناجعة، “وهي التي أشار إليها وألح عليها جلالة الملك في الكثير من المناسبات، بعيدا كل البعد عن جميع الانتماءات السياسية أو النقابية”، يسترسل المتحدث نفسه.

وتابع الجميلي: “يمكنني القول أن إرضاء الفرقاء السياسيين أو “التابعين” لن يستقيم أبدا، فهنا نتعامل مع الجميع على حد سواء، أنا كنت أتمنى نتوصل بجرد للجمعيات التي قدمت طلباتها، ودفتر التحملات الذي يوضح معايير انتقاء هذه الجمعيات لا من الناحية القانونية ولا الثقافية ولا من حيث تقييم أنشطتها الثقافية، كي نعرف مع من نقوم بهذه الشراكات، قبل أن  يستطرد: “حنا غي نجيو ونقولوا بلغ عدد الملفات المرشحة 99، تم قبول كذا.. هادشي ميمكنش.. حنا مسؤولين.. ملي نبغيو نصوتو نصوتو على شي حاجة اللي مقتانعين بها”.

“الحال أننا لا نتوصل بهذه الوثائق بالشكل أو المدة التي تسمح لنا بالقيام بعملنا، والتحري من أجل ضمان الدقة، وبالتالي المساهمة في السكة الصحيحة التي ينبغي أن تسير وفقها الأمور، يقول المصدر ذاته، “آسمحوليا.. أنا أعتبرها نقطة نقص أو تقصير، وبالتالي لا يمكن تجاوزها “.

والتمس عضو حزب “الأحرار”، المشارك في الأغلبية المسيرة للمجلس، أن يتم تأجيل النقطة المتعلقة بالجمعيات، إلى حين الاطلاع على ملفاتها القانونية، موضحا أن الأمر يتعلق باتفاقيات شراكة، بما يفوق 50 ألف درهم، “واتفاقيات الشراكة يفترض فيها أن نكون على معرفة بكلا الطرفين، لا يمكننا التصويت “هكذاك وفقط.. ميمكنش نجيو ونسيبو الفلوس غي هكاك” يختم الجميلي تدخله.

ادريس أبلهاض، عن حزب الاستقلال سار في نفس الاتجاه، عندما تحدث هو الآخر عن “الوزيعة”، قائلا: ” ثمة أطراف خارجية تتابع سير المجلس وتقيم عمله، نحن لا علم لنا، نحن نسمع أن دعم الجمعيات تم عن طريق “الوزيعة”، وهذا كلام الناس لا كلامنا، ولكي نرفع عنا الشبهة نقسم لهم (الناس) بأننا لا نعرف من استفاد ولا طريقة استفادته ولا كيف تم تدبير هذا الملف”.

وأضاف أبلهاض أن دعم الجمعيات يرتكز على المال العام، مما يلزمنا بأن نكون أكثر شفافية ووضوح مع الرأي العام، ومع المواطن في جهة فاس مكناس، لكي نتمكن من التواصل مع المواطنين ونقول لهم: ” الجمعيات المستفيدة هي الجمعيات التالية وأنها قد احترمت مجموعة من المعايير التي يؤخذ بها للاستفادة”.

“لكن نحن، كما قال المصري، “زي الأطرش في الزفة”، لا علم لنا بأي شيء، لا نعرف الجمعيات، ومن جاء بها، ومتى تم الأمر، نحن الآن في مأزق داخل الجهة، نحن لم نأتي لننتقد كي ننتقد، جئنا لنفرغ ما لدينا من انتقادات لتسيير المجلس، فهذا الأخير في حاجة إلى تواصل أولا وقبل كل شيء مع أعضائه، فعندما يُسأل عضو عن موضوع معين، فيتفاجأ بأنه لا يعلم عنه شيئا، فهذه كارثة” يورد المتحدث نفسه.

من جهته، رفض عبد الواحد الأنصاري استعمال مصطلح “الوزيعة” في مداخلات أعضاء مجلس الجهة نافيا بشكل قاطع أي “شبهات” حول عملية اختيار الجمعيات المستفيدة من الدعم، مشددا على أنه شخصيا لم يدعم أي جمعية لا من مكناس او من غير مكناس، قبل أن يدخل في سجال مع زميله في الحزب ادريس أبلهاض، حيث طالبه الأخير بالإجابة على الانتقادات في التسيير، وعدم التركيز على كلمة “الوزيعة” فقط.

وكشف الأنصاري أن آلية دعم الجمعيات قد تم التوافق حولها سابقا، بحضور جميع الأعضاء المشكلين لمجلس الجهة، مضيفا أنه يرحب بأي اقتراحات معقولة لتجويد العملية، قبل ان يدعو أعضاء المجلس للتصويت على هذه النقطة، لتمر بالإجماع، كباقي نقاط جدول أعمال الدورة.