بساطة الخط واللغة التي خط بها المحتجون اللافتة أعلاه يفهم منها بأن قضية العرضيين قضية غير مسيسة وغير مدفوعة من أي جهة كما يروج لذلك البعض، أو يحلو لهم الترويج كلما خرجت هذه الفئة للاحتجاج و تذكيرنا بقضيتهم..
عطب ومشكل اجتماعي متراكم منذ عقدين من الزمن، سببه هو أن السياسيين في المجالس السابقة كانو يتاجرون بأحلام هؤلاء ويوهموهم أنهم قد حصلو على وظيفة داخل المجلس البلدي، بينما هي وضعية عمل شاذة وغير مأطرة لا بقانون الشغل ولا بقانون الوظيفة العمومية..
ينجزون جميع المهام، من كنس الشوارع والأزقة، حارس، عامل نظافة، سائق شاحنة، ملحق إداري، مساعد تقني، و غيرها من المهام التي ترقى أصحابها الأصليين في سلم الوظيفة العمومية والتحقوا بمكاتب الجماعة المكيفة، وقد ينالون حتى تعويضات عن “الوسخ والمشقة” فيما تركوا مهامهم الميدانية الأصلية شاغرة للعامل العرضي الذي يشتغل دون راحة ودون توقيت عمل محدد ودون عقد عمل واضح البنود والحقوق.. و كأننا في مزارع عبيد أمريكا في القرن 18، و لسنا في دولة تؤطرها قوانين الشغل وملتزمة بحقوق الإنسان في القرن 21 ..
المجلس الحالي، و إن لم يكن مسؤولا عن تاريخهم ونشأة مشكلهم فإنه ساهم في تعميق الجراح وتاجر في قضيتهم بامتياز حين واعدهم قبل سنة و نصف بتسوية الوضعية عبر إدماجهم في شركة التنمية المحلية، الشركة الوهمية التي فشل المجلس لحد الآن في تأسيسها أمام احتراس مصالح الداخلية من الموافقة على أضغاث أحلام السياسيين و هذيانهم الذي لا ينتهي..
وأمام أعين السلطة كرة ثلج تتدحرج كل عام و لا ندري بمن تصطدم عاجلا او آجلا.. و لن تكفي الوعود لإيقافها..
صباح الخير تازة.
تعبر المقالات المنشورة في “منتدى الديار” عن رأي أصحابها، ولا تمثل بالضرورة وجهة نظر الجريدة
