تطورات مثيرة يعرفها ملف “منع” و”إهانة” البرلماني اللبار. فبعد الاجتماع الذي عقده رؤساء فرق الأغلبية بالبرلمان، يوم أول أمس الإثنين، لتدارس الموضوع، قررت وزارة الداخلية استدعاء والي الجهة، سعيد ازنيبر، للتحقيق.
جريدة “هسبريس” التي أوردت الخبر، ذكرت أن وزارة الداخلية استدعت الوالي ازنيبر للتحقيق في قضية خلافه مع عزيز اللبار، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة. وقالت الجريدة إن الوالي سعيد زنيبر حل بمقر الوزارة على مدى يومين، حيث جرى الاستماع لممثل الداخلية في انتظار اتخاذ إجراءات إدارية.
وانتشر فيديو “منع” البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة كالنار في الهشيم في شبكات التواصل الاجتماعي. وقال اللبار إن المنع من حضور لقاء ترأسه وزير الاستثمار والذي احتضنه فندق مصنف بوسط المدينة، قد صدر عن الوالي ازنيبر، مضيفا بأن الأمر يتعلق بـ”ترهيب”، قبل أن يتحدث عن وجود ملفات وبأن بحوزته أدلة سيكشف عنها. وقال أيضا إنه لن يرضخ لـ”الابتزاز”، دون أن يقدم أي توضيحات أخرى.
وأثار قرار المنع الكثير من ردود الفعل المنتقدة، خاصة في أوساط البرلمانيين الذين اعتبروا بأن الأمر يتعلق بإهانة للعمل البرلماني. والتزمت السلطات الولائية إلى حدود الآن الصمت تجاه تصريحات البرلماني اللبار، وما ارتبط بها من قضية “المنع”.
