بعد إدانته وموثق بـ6 سنوات سجنا.. جنايات فاس تستمع لبرلماني اتحادي وأشقائه العشرة في قضية تزوير وكالة

استمعت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، زوال اليوم الإثنين، ل6 اخوات و3 إخوة لبرلماني اتحادي بالحسيمة، مدان ابتدائيا بعقوبة سالبة للحرية، على خلفية اتهامه وموقق بتزوير وكالة بأسمائهم للتصرف في حصتهم في شركة مشهورة للحلويات من بين أكبر فروعها فرع المنطقة الصناعية لسيدي إبراهيم.
وأكد الشهود التسعة علمهم بالوكالة التي استخرجها شقيقهم البرلماني الاتحادي، وتوقيعهم إياها على انفراد وفي مراحل ومناطق مختلفة، بمن فيهم شقيقهم الأكبر الذي تقدم بشكايته ضد أخيه والموثق وانتصب طرفا مدنيا في ملف متابعتهما بقرار من قاضي التحقيق.
وأكدت أخت لهما، آخر من استمع إلى شهادتها، أن شقيقها المشتكي وافق ووقع على الوكالة ولم يزور توقيعه ما أثبتته خبرة خطية مجراة على توقيعه في الوكالة، لاحظت أن التوقيع الذي يخصه يطابق ذاك على الوثيقة في كامل مميزاته الخطية، عكس ما ادعاه الشقيق المشتكي الذي حكمت له غرفة الجنايات الابتدائية بـ30 مليون سنتيم تعويضا يؤديها البرلماني والموثق الذي غاب عن كل مراحل التقاضي.
وأنكر البرلماني الاتحادي المنتخب في انتخابات جزئية بدائرة الحسيمة كان سببا في إعادتها بعد طعنه أمام الجهة المختصة، المنسوب إليه، بعدما ادانته المحكمة والموثق ب6 سنوات سجنا نافذة لكل واحد منهما، فيما أجلت الغرفة الاستئنافية مرافعات دفاع الأطراف إلى 20 مارس المقبل.