فشل مصطفى لخصم، رئيس المجلس الجماعي لإيموزار كندر، في الحصول على أغلبية أصوات المستشارين للمصادقة على نقطة متعلقة ببرمجة الفائض الحقيقي من ميزانية السنة المالية 2023، في جلسة ثانية لدورة فبراير العادية، التي انعقدت اليوم الثلاثاء بمقر الجماعة.
وصوت 14 عضوا ضد برمجة الفائض، مقابل تصويت 13 منتخبا لفائدته، في تأكيد لاستمرار حالة “البلوكاج” الذي يعيشه المجلس، حيث مرت الدورة بسرعة قياسية ولم تتجاوز مدة عقدها سوى بضع دقائق.
“لخصم، تقول مصادر مطلعة، تحرك بقوة قبل أيام من أجل إحداث خرق في صفوف المعارضة، لكنه فشل في النهاية في الوصول إلى تشكيل أغلبية جديدة”، حيث تحدثت المصادر نفسها، عن “اختفاء” غير واضح لعضوين في المعارضة 3 أيام قبل انعقاد الجلسة، من بينهما المستشار الذي سبق له أن رفع دعوى قضائية ضد الرئيس لخصم متهما إياه بسبه وإهانته بإقحام زوجته وابنته في مكالمة هاتفية، حسب شكاية نتوفر على نسخة منها.
وذكرت المصادر، في السياق ذاته، أن لخصم حاول بشتى الوسائل استقطاب مستشار ثالث، لتشكيل الأغلبية بـ14 عضوا، لكن هذه الخطوة باءت بالفشل بسبب رفض العضو المعني لكل “العروض” المقدمة له.
ويبقى المثير، حسب مصادر جريدة “الديار”، هو أن عضوي المعارضة، اللذان صوتا اليوم لفائدة مشروع الرئيس لخصم، سرعان ما انهارت “مصالحتهما” مع لخصم”، بعدما اتهما الرئيس بالتخلي عن “وعود” قدمها لهما بحجة عدم توفره على الأغلبية وعدم تمكنه من تمرير الفائض.
“وفي الأخير، لم يجد المستشاران بداً من العودة إلى حضن فريق المعارضة والاعتذار عن هذه “السقطة”، معبران عن ندمهما للانسياق وراء لخصم”، تورد مصادر جريدة “الديار”.
