أنقذ التشريح الطبي لجثة زوج أربعيني عثر عليها في بداية التحلل بموقع خال، زوجته وأم ابنتيه، من عقوبة أشد من التي أدانتها بها غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، التي أعادت تكييف متابعتها إلى جنحة، بعدما تابعها قاضي التحقيق بجناية “الضرب والجرح بالسلاح الأبيض المؤدي إلى الوفاة دون نية إحداثه”.
وحكمت عليها بسنتين حبسا نافذا بعدما آخذتها بجنحة “الضرب والجرح بالسلاح في حق زوج”، وبرأتها من دم زوجها بعدما كشف التشريح الطبي المجرى على الجثة من طرف الطبيب الشرعي، كون الوفاة ناتجة عن مادة سامة وجد أثرها في دم الهالك أثناء تشريحه، وكونها غير ناتجة عن جرح صغير في الجهة اليسرى لجبهته.
هذا المعطى وشهادة الشهود الذين لم يدلوا بأي شيء يفيد في قضية اتهامها بقتل زوجها، جعل المحكمة تخفف عقوبة المتهمة المودعة بسجن بوركايز لعدم ثبوت الفعل الجرمي في حقها، بمن فيهم ابنتاها اللتين أكدتا نزاع والديهما ناكرين أن تكون الأم قتلت أباهما، مشيرين إلى أنه حاول ذبحها بسكين جرحها بعمق في عنقها.
الزوجان تنازعا وتبادلا السب والشتم بعدما عاتبته على سرقته المتكررة لما تدخره من زيت زيتون، دون أن ينفق عليها وعلى ابنتيها، قبل أن يتطور الأمر إلى تبادل للضرب، حيث تسلح الزوج بسكين من الحجم الكبير، فيما استعانت الزوجة بقطعة خشب ضربته بها للجهة اليسرى لجبهته، بعدما حاول ذبحها في عنقها.
وعاينت هيئة المحكمة، أثر الجرح الذي أصيبت به الزوجة وتطلب نقلها إلى مستعجلات المركز الاستشفائي الجامعي قبل ساعات من العثور على جثة زوجها بمكان خال من طرف شخص استمع إليه شاهدا كما جيران الأسرة اللذين لم يفيدوا المحكمة في أي شيء يمكن أن يثبت الفعل الجرمي في حق الزوجة المعتقلة.
