حدد قاضي التحقيق باستئنافية فاس، صباح بعد غد (الأربعاء)، تاريخا لأول جلسة للتحقيق التفصيلي مع مستشار بجماعة قرية با محمد بتاونات، عن التجمع الوطني للأحرار، للاشتباه في تغريره بتلميذته بمؤسسة تعليمية إعدادية بالمنطقة يدرس فيها، ومراودتها عن نفسها والتحرش الجنسي بها.
وأجل القاضي المكلف استنطاق المتهم تفصيليا بعد الاستماع إليه إعداديا في أول جلسة أحيل فيها عليه من طرف الوكيل العام، بعدما سرحه بضمانة مالية، وأجل استنطاقه تفصيليا إلى بعد غد في جلسة استدعيت إليها التلميذة، متهمته ووليها القانوني الذي تقدم بشكاية ضده إلى النيابة العامة.
ووجد المستشار الأستاذ نفسه في موقف لا يحسد عليه إثر تقديم أب التلميذة لشكايته ضده واتهامه بالتحرش بابنته، وهي التهمة التي ينكرها ونفاها أثناء الاستماع إليه تمهيديا من طرف الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بقرية با محمد وأثناء مثوله أمام الوكيل العام وفي أول جلسة للاستنطاق الإعدادي من طرف قاضي التحقيق.
الإنكار نفسه جدده أثناء تواصل أعضاء لجنة منبثقة عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقرية با محمد، حيث “نفى جملة وتفصيلا ما تم اتهامه به” يقول بيان للجمعية هو الثاني من نوعه بخصوص هذه القضية، مشيرا إلى تبنيه إياها بعد توصله بطلب مؤازرة من طرف أب التلميذة.
الجمعية الحقوقية ليست وحدها التي تفاعلت مع الضجة التي خلفها اتهام الأستاذ والمستشار بالتحرش بتلميذته في إعدادية المغراوي، بل حتى جمعية الآباء التي دخلت على الخط، واستنكرته ما أسمته “أي سلوك شاذ وغير سوي بالمؤسسة مهما كان مصدره ومن كان مقترفه، يمس بكرامة التلميذ وسمعة المؤسسة”.
هذه الضجة تأتي تزامنا مع اعتقال مستشار جماعي آخر من جماعة إيموزار كندر، لاتهامه بالتحرش الجنسي بتلميذتين تتابعان دراستهما بمؤسسة تعليمية يشتغل بها حارسا عاما، حيث أدانته ابتدائية صفرو بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم، مع أدائه المبلغ نفسه تعويضا للضحيتين.
ابتدائية صفرو لم تؤاخذ حارس عام المؤسسة والمستشار الجماعي، لأجل “التحريض واستغلال أطفال يقل سنهم عن 18 سنة في مواد إباحية بتصوير الأعضاء الجنسية للأطفال يتم لأغراض ذات طبيعة جنسية”، وبرأته منها دون تهم “التغرير بقاصر يقل سنها عن 18 سنة ومحاولة هتك عرضها” التي آخذته لأجلها.
