خفضت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، عقوبة موظف جماعي استقلالي بالمدينة متهم ب”النصب واستغلال النفوذ وأخذ منفعة غير مشروعة من مؤسسة يتولى إدارتها”، بعد تنازل الطرف المشتكي عن شكايته في مواجهته التي جرته للمساءلة القانونية قبل إدانته.
وخفضت العقوبة الحبسية المحكوم بها إلى سنة واحدة حبسا نافذا مع الإبقاء على باقي مقتضيات الحكم الابتدائي الذي أدانه بسنتين حبسا نافذا ومليوني سنتيم غرامة، بعد متابعته لأجل “النصب واستغلال النفوذ وأخذ منفعة غير مشروعة من مؤسسة يتولى إدارتها” طبقا للفصول 245 و250 و340 من القانون الجنائي.
وشهدت المحكمة على تنازل الطرف المدني عن استئنافه، ما دفعها إلى إلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من أداء المتهم المتابع في حالة سراح مؤقت بكفالة، مليوني سنتيم تعويضا مدنيا، إضافة إلى غرامة مالية يؤديها لفائدة المحكمة بعدما تقدم دفاع الطرف المدني بطلباته مؤدى عنها القسط الجزافي.
واتهم الموظف بالنصب على المشتكي بعدما عرض عليه شراء قطعة أرضية محفظة في حي التازي ببنسودة، إذ اتفقا على 52 مليون سنتيم ثمنا لها، قبل توثيق البيع لدى عدل، إلا أنه فوجئ لاحقا باعتراض جيران البقعة على محاولته بناءه وتهديدهم له بالتصفية الجسدية، بعدما استلم المتهم المبلغ وتوقيع شخص آخر للعقد.
