لم ينتهي ملف شبكة صناعة أسلحة تقليدية يشتبه في استعمالها من طرف مهربين للمخدرات بين كتامة وتازة، بعد، بل ما زال يعد بتطورات ومستجدات، بعدما وضعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يدها على متهم آخر أحالته على الوكيل العام بتازة الذي أحاله بدوره على قضاء التحقيق الذي أجل استنطاقه تفصيليا.
هذا الاعتقال جاء موازاة مع صدور حكم بإدانة زملائه الموقوفين في نونبر الماضي من طرف الفرقة بناء على معلومات دقيقة وفرتها عناصر “ديستي” حول إعداد وتركيب وتطوير نماذج مختلفة من بنادق مخصصة للصيد والتبوريدة التقليدية، يشتبه في استعمالها من طرف لصوص أو مهربين للحشيش عبر البغال وظهورهم.
الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية تازة، وعزت 3 سنوات سجنا نافذا على 3 متهمين لهم سوابق في المجال ويوجدون رهن الاعتقال بسجن تازة المحلي، مع أداء كل واحد منهم غرامة مالية قدرها ألفي درهم، لأجل تهمة “حيازة سلاح ناري خرقا للمقتضيات التنظيمية والتشريعية الجاري بها العمل” المتابعين بها.
ولم يتابعوا لوحدهم في الملف الذي عين قبل شهرين أمامها بعد انتهاء التحقيق التفصيلي، بل توبع أيضا 6 متهمين آخرين تمت إدانتهم بنفس الغرامة والحبس موقوف التنفيذ لمدة 6 أشهر بعد مؤاخذتهم بنفس التهم، في انتظار استكمال التحقيق مع المتهم العاشر حديث الاعتقال من طرف المصالح الأمنية.
وكانت المتهمون أوقفوا في نونبر الماضي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بمناطق متفرقة بتازة خاصة في التسول والبرانص وأديسان وكلدمان، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في حملة أمنية نوعية شارك فيها 153 موظفا للشرطة وسخرت لها 34 مركبة للشرطة.
وحجزت في العملية مجموعة من المعدات والمواد المستعملة في تركيب هذه البنادق، إضافة إلى 10 بنادق نارية و3 ماسورات و137 خرطوشة من الذخيرة الحية و10 خرطوشات فارغة، في الوقت الذي سبق لفعاليات مدنية وحقوقية أن نبهت إلى وجود معامل رية بمنازل مختصة في صناعة أصناف أسلحة ترقى لمستوى أسلحة متطورة.
