أدان قسم جرائم الأموال الابتدائي بفاس اليوم الثلاثاء رئيسا تجمعيا سابقا لجماعة سيدي العابد بقرية با محمد بتاونات، بالحبس النافذ لسنة واحدة ومليوني سنتيم غرامة نافذة بعد مؤاخذته لأجل اختلاس وتبديد أموال عامة في الفترة التي تولى فيها تسيير الجماعة بين سنتي 2003 و2015.
ولم تؤاخذه لأجل التزوير في محررات رسمية، وقررت في الدعوى للمدنية التابعة اداءه لفائدة الجناعة القروية في شخص رئيسها للحالي، تعويضا مدنيا قدره 20 مليون سنتيم، في الوقت الذي برأت فيه 4 مقاولين توبعوا بدورهم في حالة سراح بكفالات قررت المحكمة إرجاعها لهم.
ورافع دفاع المتهمين الخمسة بعد أسبوعين من الاستماع إليهم بعد تأجيل ذلك في جلسات سابقة متعددة لأسباب مختلفة بينها وجود الرئيس المدان في سجن عين عائشة لقضاء عقوبة مدان بها بلغت شهرين حبسا ناقذا بناء على قرار صادر عن ابتدائية تاونات وايد استئنافيا.
وتوبع المتهم ومن معه بناء على شكاية الرئيس الذي خلفه وينتمي بدوره للتجمع الوطني للاحرار، وجمعية محلية انتصبت طرفا مدنيا ولم تقبل المحكمة طلباتها المدنية المقدمة في مواجهة الرئيس المتهم بتضخيم نفقات متعبقة بالصباغ وقطع الغيار وإصدار سندات طلب وهمية أو بمبالغ مالية مبالغ فيها.
