بعد 5 أسابيع على اعتقاله وإيداعه سجن بوركايز، طوت ابتدائية فاس ملف مسير شركة للخدمات بالمدينة انتحل صفة عميد شرطة وهدد زوجة معتقل بعدما فشلت محاولات إغرائها ومراودتها عن نفسها لإقامة علاقة جنسية معها بداعي التدخل لتخفيف الحكم الصادر في حق زوجها بتهمة النصب.
المحكمة حكمت على المتهم بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة قدرها 5 آلاف درهم، بعدما آخذته لأجل تهم “محاولة النصب وانتخال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها ومحاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد بإفشاء أمور شائنة والابتزاز والتحرش الجنسي في حق امرأة بواسطة رسائل وتسجيلات هاتفية ذات طبيعة جنسية”.
وقضت بإتلاف محجوزات ضبطت بحوزته أثناء اعتقاله من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، ومصادرة هاتفه لفائدة إدارة أملاك الدولة، بعدما عثر فيه على صور وفيديوهات جنسية خليعة كان يرسلها لزوجة السجين، على تقنية التراسل الفوري.
ولم تقبل المحكمة الطلبات المدنية التي تقدم بها دفاع الزوجة المنتصبة طرفا مدنيا ورفضتها شكلا وأعفت رافعتها من كل الصائر.
وأوقف المتهم إثر شكاية تقدمت بها الضحية بعدما تواصل معها المتهم وادعى كونه عميد شرطة بولاية أمن فاس، زاعما علاقته بملف زوجته المعتقل بتهمة النصب، عارضا عليها التدخل للتخفيف من عقوبته في المرحلة الاستئنافية، مقابل ممارسة الجنس معه.
