مع نهاية سنة 2022، بصم مجلس جماعة مكناس، في نسخته الحالية التي يقودها جواد بحاجي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، مرفوقا بأغلبية غير متجانسة، على سنة استثنائية بجميع المقاييس، عنوانها “الفشل والبلوكاج”.
وفي تصريح لجريدة “الديار”، أكد عدد من الفاعلين المحليين على مستوى مدينة مكناس، من مستشارين جماعيين سابقين وفاعلين جمعويين وحقوقيين، أن سنة 2022 من الولاية الحالية للمجلس، توقفت فيها الجماعة بشكل شبه كلي عن المساهمة في تنمية العاصمة الإسماعيلية، مما يعد هدرا للزمن التنموي في المدينة.
وحسب المصادر ذاتها، ففي الوقت الذي عرفت العديد من المدن الكبرى، نقلة نوعية في تأهيل البنية التحتية وتدشين العشرات من المشاريع الحيوية في ظرف لا يتعدى أحيانا ثلاثة الى ستة أشهر، كما هو الشأن لمشاريع الممرات التحت أرضية بمدينة سلا وطنجة، عجز المجلس الجماعي لمدينة مكناس عن توفير خدمات بسيطة، من قبيل مصابيح الإنارة العمومية وترقيع الحفر بأهم المحاور الطرقية للمدينة، مما يؤكد أن المغرب يسير بسرعتين، الأولى تعكسها مدن الشمال والمركز والجنوب، والأخرى تظهر بشكل كبير في مدينة مكناس.
“ومع نهاية سنة 2022، لا توجد أي بوادر للخروج من الأزمة الحالية التي يعيشها مجلس جماعة مكناس، والتي تتحمل نتائج انتخابات 2021 جزء كبيرا من المسؤولية، بالنظر الى تركيبة المجلس المبلقنة التي تضم 20 تيارا سياسيا، ورئيس لا يجد أي حرج في تقديم شهادات طبية بمدة تتجاوز 15 يوما، لتفادي مواجهة معارضيه، الذين ليسوا إلا حلفاءه في التسيير”، تورد مصادر جريدة “الديار”، قبل أن تتابع أن مستشاري المعارضةينطبق عليهم المثل القائل: “يأكلون مع الذئب، في إشارة الى استفادتهم من تعويضات النيابة والمهام وسيارات الخدمة، ويبكون مع الراعي، في إشارة الى معارضتهم للرئيس وإحجامهم عن تقديم استقالتهم من المكتب المسير للجماعة”.
