مرة أخرى تضطر جنايات فاس الابتدائية لتأجيل مرافعة الدفاع في ملف البرلماني التجمعي رشيد الفايق ومن معه، إلى تاريخ لاحق، بسبب غياب المحامين المنتصبين للدفاع عنهم، بسبب إضراب مفتوح دخلوه وزملاؤهم بهيئة فاس منذ الجمعة الماضي.
ولم يتم إحضار الفايق وباقي المتهمين المعتقلين الستة، إلى قاعة الجلسات الثانية بمحكمة الاستئناف، للمرة الثالثة على التوالي، وتم الاكتفاء بالتواصل معهم عن بعد انطلاقا من قاعة المواصلات بسجن بوركايز، فيما حضر كل المتهمين المسرحين إلى القاعة، وتثبتت هيئة الحكم من حضورهم جميعا.
أحد المتابعين في حالة سراح، حضر الجلسة رغم مرضه بالسرطان ووجود تطور في حالته الصحية، حيث لم يتحمل الوقوف أمام قفص الاتهام، ما راعته هيئة الحكم التي استفسرته عن حالته الصحية، قبل استئناف النظر في الملف الذي لم يدم إلا دقائق معدودات لتقرر التأجيل ب3 أسابيع إلى 20 دجنبر الجاري.
وأجلت الهيئة محاكمة المتهمين واستئناف المرافعات، مراعاة لغياب الدفاع سيما أن حضوره ضروري أمام متابعة نسبة مهمة منهم بتهم جنائية تستدعي حضور الدفاع ومرافعته، ما اضطر المحكمة لتأجيل البث في الملف على حالته في انتظار حضور المحامين المنتصبين للدفاع عن كل المتهمين المتابعين.
وجاء التأجيل قبل أسبوع من بث قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة في ملف ثاني يحقق فيه مع البرلماني الفايق بتهم تتعلق بالاتجار في البشر وهتك العرض بالعنف، حيث ينتظر استئناف التحقيق التفصيلي معه يوم 6 دجنبر الجاري، في انتظار مواجهته بالضحية المناضلة في شبيبة التجمع الوطني للأحرار.
