الجفاف و”اللعب بالنار” بإقليم صفرو.. هل تتحرك السلطات لوضع حد لـ”مصاصي الماء”؟

“عين الواتة” انتقلت من صبيب يبلغ 154 لترا في الثانية إلى أقل من 90 لترا في الثانية” في مدة وجيزة بسبب ظروف الجفاف وبسبب الاستنزاف الشديد الذي تتعرض له الفرشة المائية.

بهذه الكلمات لخّص مصدر من “الواتة”، بإقليم صفرو، أسباب حالة الاستنفار القصوى في صفوف أهالي المنطقة وفلاحيها الصغار، بسبب النقص الحاد في الماء بالمنطقة والذي أكدته دراسات مختصة.

وكانت ساكنة المنطقة وفلاحيها قد نظموا مسيرة احتجاجية في اتجاه عمالة صفرو قبل أن تتحول في اتجاه ولاية جهة فاس مكناس، قبل أن يتم اعتراض سبيلها في منطقة “عيون السمار” وتدخل السلطة في حوار مع المحتجين برئاسة الكاتب العام لعمالة صفرو السابق.

لكن، ما هي أسباب حالة “الاستنفار المائي” بالمنطقة؟

مصدر جريدة “الديار” أشار، في سرده لأسباب الاحتقان و”المشاكل” التي تضع المنطقة على صفيح ساخن، إلى سوء توزيع مياه السقي انطلاقا من “عين الواتة” وتغول “أعيان” على حساب صغار الفلاحين.

“بالإضافة إلى ما سبق، المنطقة تعرف “سيبة” في حفر الآبار ببعض الضيعات الجديدة “، يضيف المصدر نفسه”، متحدثا عن دعوات، اطلعنا عليها، لتشكيل لجان لمراقبة احترام تراخيص وكالة الحوض المائي لسبو، ومراقبة عددها.

مصدرنا سجل، في هذا السياق، أنه في آخر اجتماع لجمعية “مستعملي المياه المخصصة للأغراض الفلاحية بالواتة” مع السلطة ووزارة الفلاحة ووكالة الحوض المائي سبو تمت مناقشة هذا الموضوع، “حيث عبر بعض أعضاء الجمعية عن تذمرهم من “مصاصي الماء”، على وزن “مصاصي الدماء”، الذين يقومون بحفر آبار دون ترخيص، في الوقت الذي لم يتم احترام اتفاق سابق ينص على عدم منح أي رخصة في المنطقة دون إذن من الجمعية.

“ليس هذا فقط، يورد المتحدث نفسه، بل عرف هذا الاجتماع، خلال مناقشة موضوع “الآبار”، توجيه اتهام مباشر لأحد “الإقطاعيين الجدد”، وفق تعبير مصدرنا، يلقب بـ”الريفي”، باستغلال آبار خارج الضوابط القانونية، لملء حوض بمساحة أكبر من “مسبح أولمبي”، بالإضافة إلى مسبح خاص”، قبل أن يؤكد على أن مُوجه هذه الاتهامات، ولتأكيد صحة ادعاءاته، أبرز، خلال الاجتماع المذكور، أنه مستعد لمرافقة لجنة مختصة لمساعدتها في إيجاد الآبار “السرية” التي يعلم مكانها.

وعن سؤال حول هوية هذا “الريفي”، نفى المصدر نفسه أن يكون على علم بهويته أو من يكون، مشددا على أن فلاحو المنطقة يشيرون إليه بهذا اللقب عندما يتناقلون، فيما بينهم، إشاعات حول علاقاته المشبوهة ببعض رجال سلطة سابقين بعمالة صفرو.

“الخطير حول هذا الشخص، يتابع المتحدث نفسه، هو محاولته الهروب إلى الأمام وإبعاد تهمة التسبب في “أزمة عطش” بالمنطقة عنه عبر توجيه أصابع الاتهام إلى مسيري “الضيعة الملكية” وتحميلهم مسؤولية استنزاف الفرشة المائية”، وهو ما نفاه بشدة مصدرنا المطلع، موضحا أنه، وخلال عقود، لم يسجل أن خالف من تعاقبوا على تسيير الضيعة القانون أو تسببوا في مشاكل مع الساكنة أو الفلاحين.

وفي نفس الوقت، قدم مصدر جريدة “الديار” تفاصيل مواقف لاحترام مسيري الضيعة للقانون وحسن الجوار، قبل أن يزيد أنه في بعض الحالات “كيسمحوا فحقهم من أجل مصلحة صغار الفلاحين”، على عكس ما يحاول “الريفي” ترويجه في المنطقة.

مصدرنا، في ختام تصريحه لجريدة “الديار”، شدد على ضرورة وضع حد للتسيب في استغلال الماء بمنطقة “الواتة”، منوها بالدور الفعال الذي أصبحت تلعبه مؤخرا السلطة على جميع المستويات لإيجاد حلول لهذه المعضلة، التي قد “تشعل” المنطقة في أي لحظة.