استمع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية مكناس، طيلة ساعات اليوم الخميس، إلى شاهدتين في ملف التحقيق مع النقيب الجهوي للعدل والإحسان المتهم بالاتجار بالبشر، قبل أن يقرر عصرا تأجيل استكمال التحقيقات إلى 29 نونبر الجاري حيث ينتظر أن يواجه المتهم المعتقل بسجن تولال، بالضحيتين للتثبت من الاتهامات.
وكانت أطول مدة استغرقها البحث، استماع القاضي المكلف بالتحقيق في الملف، للطليقة التي ضبطت رفقة نقيب الجماعة متلبسا بممارسة الجنس معها بموقع خلاء ناحية حي تولال، للتثبت من كل الاتهامات التي أوردتها في محاضر الضابطة القضائية بعد الاستماع إليها تمهيديا باعتبارها ضحية استغلال جنسي من طرف المتهم.
وفي مدة أقل استمع القاضي للشاهدة الثانية التي تقدمت بشكايتها ضد مسؤول الجماعة في وقت لاحق لاعتقاله، واتهمته بهتك عرضها بالعنف، قبل أن يتم إخراجهما كل واحدة على حدة من مكان خلفي للمحكمة تلافيا لأي اصطدام لهما مع متجمهرين قرب الباب الرئيسية من مناصري الجماعة المحتجين على اعتقال والتحقيق مع مسؤولها.
واستمع القاضي للمتهم الذي ظل في الطابق السفلي للمحكمة لحين الانتهاء من أخذ تصريحات الشاهدتين، في مدة أقصر قبل أن يؤجل استكمال استنطاقه تفصيليا بأسبوعين في جلسة ينتظر أن يتم خلالها مواجهته مع الضحيتين للتثبت من حقيقة الاتهامات الموجهة إليها من طرفهما بعد ضبط واحدة متلبسة معه وتشكي الثانية.
ويواجه المتهم جنح “الإخلال العلني بالحياء وممارسة الضغوط والإكراه واستدراج أشخاص لممارسة الدعارة” وجنايات “الاتجار بالبشر وذلك باستدراج أشخاص بواسطة الاحتيال والخدعة وإساءة استعمال الوظيفة واستغلال لحالة الضعف والحاجة والهشاشة بغرض الاستغلال الجنسي”، و”هتك عرض أنثى باستعمال العنف”.
