استمع إليه بقاعة لكتابة الضبط لكثرة عدد المحامين.. تأجيل التحقيق مع قيادي العدل والإحسان المتهم بالاتجار بالبشر
لم يستكمل قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية مكناس، صباح اليوم الخميس، التحقيق التفصيلي مع النقيب الجهوي للعدل والإحسان المعتقل بسجن تولال والمتهم بالاتجار بالبشر. وأخّر استكماله بأسبوع، مع استدعاء المطلقة التي ضبطت معه في وضع مخل بسيارته بمكان خال بحي تولال، وامرأة ثانية ضحية هتك عرض بالعنف من طرفه.
وللمرة الثانية اضطر القاضي للانتقال من مكتبه الخاص حيث دأب على الاستماع للمحقق معهم، إلى القاعة السابعة لكتابة الضبط الأكبر مساحة والكافية لجمع العدد الكبير من المحامين الذين يؤازرون المتهم وغالبيتهم ينتمون للجماعة ولهيئات مختلفة سيما الرباط والبيضاء والقنيطرة وفاس ومكناس.
وساءل القاضي المتهم الموظف المسؤول بمديرية التعليم بمكناس، حول المنسوب إليه من تهم جنائية وجنحية ثقيلة تتعلق بالاتجار بالبشر وهتك العرض بالعنف في حق أنثى، فيما لم يسع الوقت لاستكمال البحث التقصيلي معه بسبب وجود ملفات أخرى مدرجة أمام أنظاره، ما اضطره لتأجيل التحقيق معه بأسبوع رافضا تمتيعه بالسراح المؤقت.
والمتهم من نشطاء العدل والإحسان الذين أوقفوا سابقا لما كان موظفا بأكاديمية التربية والتكوين مكناس تافيلالت قبل إرجاعه لعمله بمديرية المدينة حيث تدرج في مسؤوليات مختلفة، قبل أن يتعرف على المطلقة صدفة ويعدها بالتشغيل مقابل استغلالها جنسيا في مرات متعددة قبل ضبطهما متلبسين بممارسة الجنس ليلا بحي تولال، وفق المصادر.
ويحقق مع المتهم بجنح “الإخلال العلني بالحياء وممارسة الضغوط والإكراه واستدراج أشخاص لممارسة الدعارة”، وجنايتي “الاتجار بالبشر وذلك باستدراج أشخاص بواسطة الاحتيال والخدعة وإساءة استعمال الوظيفة واستغلال لحالة الضعف والحاجة والهشاشة بغؤض الاستغلال الجنسي”، إضافة إلى “هتك عرض أنثى باستعمال العنف”.
