تابعت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، قائدين سابقين بقيادة كيكو، في ملف منفصل عن الملف الأصلي لاختلالات التعمير بالجماعة، أحدهما من درجة قائد ممتاز التحق للعمل بالولفة بالحي الحسني بالبيضاء سرح مقابل مليون سنتيم كفالة، والثاني انتقل لأزمور وما زال رهن الاعتقال بسجن بوركايز.
وأخرت محاكمتهما أمس إلى 22 نونبر الجاري، لتمكينهما من الاتصال بدفاعهما للحضور بعدما تزامنت الجلسة مع إضراب المحامين غضبا من زميلهم الوزير عبد اللطيف وهبي. ويواجهان تهم “التزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة واستغلال النفوذ” بناء على قرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى.
وموازاة مع ملفهما، تنظر الغرفة نفسها في الملف الأصلي المتعلق باختلالات التعمير بجماعة كيكو المؤجل البث فيها إلى التاريخ نفسه، بعدما تعذر الشروع في البث فيه أمس بسبب غياب محاميهم، إذ حضر كل المتهمين المسرحين وعددهم 11 متهما بمن فيهم موظفتين بالجماعة والوكالة الحضرية بفاس.
ويتابع في هذا الملف 24 شخصا 13 منهم في حالة اعتقال بسجن بوركايز أحضروا إلى قاعة المواصلات بالسجن في أولى جلسات محاكمتهم المتعذرة، ومنهم رئيسين سابقين للجماعة من حزبي الحركة الشعبية والعدالة والتنمية، وموظف بالمجلس الجهوي ببني ملال وآخر بعمالة ميسور ومهندس معماري.
ومن ضمن المتابعين 5 أعوان سلطة أحدهم سابق وعدلان و4 فلاحين، إضافة إلى المتهمين المسرحين بكفالات تراوحت بين 5 آلاف و10 آلاف درهم، منهم موظفان بجماعة كيكو، حيث حضروا جميعهم دون دفاعهم، إلى القاعة الأولى أثناء البث في ملفهم الجنائي لأول مرة بعد تعيينه أمام الغرفة.
ويتابعون لأجل تزوير وثائق إدارية وتسليم شهادة إلى شخص لا حق له فيها واستغلال النفوذ والمشاركة في إحداث تجزئات عقارية على الأراضي التابعة للجماعات السلالية من غير الحصول على الإذن المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل والاعتداء واحتلال بدون موجب حق عقار تابع للجماعة.
وأوقف المتهمون بمن فيهم القائدان، بناء على أبحاث فتحتها الضابطة القضائية في اختلالات عقارية في الجماعة القروية لكيكو ببولمان، بعد اكتشاف عقد بيع جد لحفيده وطعن العائلة في شرعيته، قبل أن تقود الأبحاث إلى وجود اختلالات مختلفة شابت البناء في أراضي سلالية بدون وجه حق.
