بعد ضبطه متلبسا بممارسة الجنس في الشارع العام.. هذه أسباب متابعة قيادي العدل والإحسان بجناية “الاتجار بالبشر”

حصلت جريدة “الديار” على تفاصيل جديدة ومثيرة في في قضية اتهام قيادي في العدل والإحسان بالاتجار بالبشر، بعد ضبطه متلبسا بممارسة الجنس مع مطلقة وعدها بشغل واستغل وضعها الاجتماعي المزري لاستغلالها جنسيا وفي عدة مرات، قبل إيقافهما متلبسين في سيارته بموقع خلاء بضاحية حي تولال بمكناس.
واتضح أن نقيب الجماعة الجهوي، حسب مصادر مطلعة، مارس الجنس على المطلقة الأم لطفل نتاج زواج فاشل، في 4 مرات قبل ضبطهما صدفة من طرف دورية أمنية، حيث كان يختار أمكنة خلاء قليلة الحركة وبعيدة عن الأعين المتلصص ، سيما في اتجاه طريق مولاي إدريس زرهون وفي ناحية تولال، إذ دأب على لقائها وسط المدينة وبمواقع مختلفة بها قبل أن يتوجها لوجهة معينة يقضي فيها وطره منها.
وأضافت المصادر نفسها أنه كان يسلمها مبالغ مالية نظير كل ممارسة جنسية وبدونها بداعي مساعدتها اجتماعيا، وفي انتظار تفعيل وعده لها بتسغيلها مستغلا مسؤوليته في مديرية التعليم، الحلم الذي تبخر بعد مرور أسابيع على تعارفهما بعد لقاء عابر ولقائهما صدفة، خاصة بعدما علم أنها مطلقة وبدون عنل وبحاجة لمن يقدم لها المساعدة ماديا أو بتوفير شغل ولو مؤقت.
واتهمت مصادرنا قيادي العدل والإحسان باستغلال وضع الهشاشة والضعف والحاجة لاستغلالها جنسيا بعدما وجدت نفسها شبه مجبرة على ذلك طمعا في شغل وعدها به بعدما استعنل وظيفته في استدراجها والاحتيال عليها وخدعتها ما كيفه الوكيل العام باستئنافية مكناس اتجارا بالبشر، عكس الضحية الثانية المستمع إليها مصرحة، التي تعرضت إلى هتك عرض باستعمال العنف، فيما يواجه المتهم أيضا جنح “الإخلال العلني بالحياء وممارسة الضغوط والإكراه واستدراج أشخاص لممارسة الدعارة”، بعدما أسقطت عنه جنحة الخيانة الزوجية للتنازل.
وعكس كل هذا تعتبر جماعة العدل والإحسان اعتقاله والتحقيق معه بتهم جنائية وجنحية مختلفة، انتقاما منه ومن الجماعة، معتبرة التهم ملفقة ولا أساس لها من الصحة، بل جندت 19 محاميا من هيئات الرباط والبيضاء ومكناس وفاس، للدفاع عنه، فيما نظم نشطاؤها وقفتين تضامنيتين معه أمام ابتدائية واستئنافية مكناس، نددوا فيها بهذه المحاكمة التي يعتبرونها سياسية.