صنعت جماعة العدل والإحسان، من حبة اعتقال قياديها الجهوي متلبسا بممارسة الجنس في الشارع العام، قبة ركبت عليها، مسيسة الملف كما ظهر ذلك في بيان استنكاري لاعتقاله ووضعه رهن الحراسة النظرية لفائدة البحث الجاري من طرف مصلحة الشرطة القضائية.
ونظم أعضاء بهذه الجماعة صباح اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بمكناس تضامنا مع النقيب الجهوي بجهة فاس مكناس، الموضوع رهن الحراسة النظرية منذ أول أمس قبل تمديدها لفائدة البحث المتواصل معه ومع عشيقته المطلقة الأم لطفل.
وظل عشرات الأشخاص واقفين أمام المحكمة يرفعون لافتات وشعارات استنكرت اعتقاله بداعي أن ذلك له علاقة بنشاط الجماعة وحظرها، معتبرين وبيان هذه الجماعة، اعتقاله “تعسفي” ووجهت له “تهمة غبية أصبحت المنظمات تتقزز منها ولها ركن خاص بتقاريرها”
ورأت جماعة العدل والإحسان أن ثمة أجهزة تبذل جهودا “جبارة” لتلطيخ سمعة معارضيها وبينهم الجماعة، داعية إعمال صوت العقل وأن “يقطع مع هذه الأساليب المفضوحة والممجوجة”، مطالبة بإطلاق سراح المسؤول الجهوي للجماعة الموضوع رهن الحراسة.
ورفعت الجماعة من سقف غضبها على هذا الاعتقال، في الوقفة والبيان، فيما رأت فعاليات أن تسييس الملف “غير منطقي” طالما أن القيادي أوقف في وضعية ممارسة للجنس مع السيدة المطلقة ليلا وفي موقع خلاء على بعد مسافة قصيرة من حي تولال بمكناس.
“ويتعلق الأمر بالنقيب الجهوي للجماعة بجهة فاس مكناس، رجل تعليم ستيني متزوج وأب، وهو فقيه وصاحب مجموعة من البرامج الدعوية التي تبثها قنوات الجماعة، ينهى فيها عن المنكر ويأتيه في الخفاء وفي أماكن مشبوهة ومع امرأة لا تربطه بها أي علاقة قانونية”، تعلق مصادر جريدة “الديار”.
