هل حلت الحلقة الأخيرة من مسلسل “صراع العروش”؟.. مسلسل تدور أحداثه بالمجلس الجماعي لمدينة صفرو وتتابع “حلقاته” ساكنة المدينة بكثير من الاهتمام منذ مدة ليست بالقصيرة، وتلعب أدواره الرئيسية أحزاب المعارضة بالمجلس الجماعي المتكتلة في تحالف رباعي يضم أحزاب الاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، من جهة، وحزب العدالة والتنمية، من جهة ثانية.
آخر المستجدات في هذا “المسلسل”، تمثلت في توجيه المعارضة لرسالتين “ناريتين” إلى عامل إقليم صفرو لـ”عزل” جمال الفلالي، رئيس المجلس الجماعي، و3 مستشارين، ويتعلق الأمر بمحمد العمراني ومصطفى العلوي المحرزي وعبد الحق شاكر العلوي، المنتمون جميعا إلى “البيجيدي”، تفضح فيهما (الرسالتان) خروقات الرئيس، منذ تنصيبه رئيسا للمجلس إلى زمن كورونا، إضافة إلى أمثلة حول خرق المستشارين المذكورين للقانون التنظيمي للجماعات الترابية.
الجزء الثاني (2/2)
مالية الجماعة
في شق التدبير المالي لجماعة صفرو، أبرزت المعارضة، حسب نص رسالة “الإطاحة بالرئيس، أن تقرير اللجنة التي قامت بعملية تدقيق لمالية الجماعة كشف لجوء رئيس المجلس لتشطير النفقات عن طريق المبالغة في سندات الطلب البالغ عددها 195 في سنتي 2016 و2017، بمبلغ إجمالي يفوق 700 مليون سنتيم، مشددة على أن هذا يعتبر دليلا على سوء التدبير الذي أدى إلى إثقال كاهل الجماعة بسندات طلب بأثمنة خيالية، بعضها تم صرفه ولا وجود له على أرض الواقع وهذا ما وقفت عليه لجنة التقصي في تقريرها الأخير، يكشف المستشارون المعارضون.
ملف التدبير الإداري
“الرئيس قد حل محل السلطة القضائية، تقول أحزاب المعارضة، في اختصاصاتها وهذا أمر خطير جدا، كما شكل إضرارا بمصالح الجماعة حيث منعه تعنته من إحالة النقط المدرجة في جداول أعمال الدورات على اللجان الدائمة المختصة لدراستها ضدا على مقتضيات القانون التنظيمي (المادة 28) ما أدى إلى اختلال في سير الدورات”.
مناسبة هذا الحديث، حسب الرسالة المذكورة، هو تحقير مقررات المجلس والقضاء من طرف جمال الفلالي، رئيس الجماعة، وتشرح المعارضة بأن الأمر يتعلق بالمقررات المتخذة في دورة فبراير 2018 بقبول مبررات الغياب وكذا مقررات الجلسة الثانية من الدورة الاستثنائية لشهر دجنبر 2019 (بتاريخ 10 دجنبر 2019) والتي أسفرت عن إعادة انتخاب بعض الأجهزة حيث لا زال الرئيس يرفض تفعيل الأجهزة الجديدة في خرق سافر للقانون.
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، يضيف تكتل المعارضة، بل تعداه إلى “التلاعب بالمقتضيات المنظمة لجداول الاعمال والتعسف على الاغلبية المطلقة بحذف نقط من جداول الاعمال المحددة من طرفها وكذا عدم التطابق بين جداول الاعمال الأولية والنهائية، ومحاولة إقالة 8 من أعضاء المجلس بشكل تعسفي ضدا على مقررات المجلس، إضافة إلى خرق مبدأ التداول بكيفية ديمقراطية ومبدأ شفافية المداولات بحرمان المجلس تعسفيا من حق التصويت”.
ملف “جائحة كورونا”
ووصفت المعارضة لجوء الفلالي إلى أسلوب التسويف والمماطلة في ملف اقتناء مواد غذائية لتوزيعها على الأسر المعوزة في إطار التخفيف من آثار جائحة “كورونا” بالتصرف غير المسؤول، بعد لجوئه إلى طلب عروض مفتوح بدل اعتماد مسطرة مرنة عن طريق صفقة تفاوضية نظرا لحالة الاستعجال، مشيرة إلى تجاهله مضامين دورية وزير الداخلية، لتبقى جماعة صفرو الوحيدة على صعيد إقليم صفرو، إن لم يكن على الصعيد الوطني، التي لم تساهم بعد في تخفيف آثار هذه الجائحة، حسب فحوى الرسالة.
وفي ختام مراسلتها الأولى، أوضحت أحزاب المعارضة أن الأمثلة التي ساقتها تعتبر مبررات جدية وقوية لعزل رئيس المجلس عبر تطبيق فصول القانون التنظيمي، قبل أن يعبر المستشارون المعارضون عن استغرابهم واستنكارهم لعدم تحرك عامل الإقليم أمام حجم الخروقات التي وصفوها بكونها من العيار الثقيل، مشددين على أن هذه الخروقات مثبتة عبر تقارير رسمية وضعتها هيئات مختصة، ويتعلق الأمر بالمفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات.
عزل 3 مستشارين
في مراسلة أخرى، موجهة إلى عامل الإقليم، خصصتها المعارضة لطلب عزل 3 مستشارين من حزب العدالة والتنمية، تم الكشف عن خرق المادة 66 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية.
وأوضح مستشارو المعارضة، في الرسالة الثانية، أن الرئيس ركز جميع التفويضات في يد نائبين اثنين بعد سحبه لتفويضات نوابه من الأحزاب الملتحقة بالمعارضة، لحسابات سياسوية ضيقة.
أحزاب المعارضة أفادت في طلبها عزل مستشاري “الإخوان”، أن الواقع الذي تعيشه الجماعة يبرهن بالملموس على أن أعضاء آخرين من حزب العدالة والتنمية، غير النواب، يتدخلون في تدبير مصالح الجماعة.
وفي هذا السياق، قدمت المعارضة أسماء المستشارين المعنيين بهذا الخرق، حيث أكدت على أن المستشار محمد العمراني “يقبض” بشكل تام على قطاع الإنارة العمومية ويسيره بشكل تام، معتبرة أنه يبقى المخاطب الرئيسي في هذا الملف، موضحة أن هناك شهودا على كلامهم وسط عمال الجماعة وفي المكتب الوطني للكهرباء.
وتابع تكتل المعارضة، فيما يتعلق بالإنارة، أن لا أحد يستطيع من النواب التدخل لإصلاح عطب أو مصباح دون الرجوع إلى “السي العمراني”، قبل أن يضيف بأن القلعة الانتخابية لهذا المستشار تحظى بعناية فائقة على مستوى الإنارة على حساب مناطق أخرى من المدينة.
المعارضة اتهمت، في رسالتها الثانية، المستشار مصطفى العلوي المحرزي، كذلك، بالتدخل بشكل سافر في قطاع البستنة والمناطق الخضراء، موضحة أنه يعطي الأوامر والنواهي لعمال المشتل البلدي ويوجه تدخلاتهم دون وجه حق.
أما عن المستشار الثالث عن حزب “المصباح”، الذي طُلب عزله، فيتعلق الأمر بالمدعو عبد الحق شاكر العلوي، والذي قدمته المعارضة، في رسالتها، على أنه المسيطر على قطاع الجمعيات، مشيرة إلى أنه المخاطب الرئيسي لهم، كما أنه يتكلف بشكل “مشبوه” بجميع ملفات الأنشطة الثقافية بالجماعة.
وكدليل على اتهامها للمدعو عبد الحق شاكر، رئيس فريق العدالة والتنمية بالمجلس، أبرزت المعارضة على أن اسمه يظهر على غلاف كتاب منشور الملتقى الثقافي بشكل سافر كمدير للنشاط في الدورة الأخيرة (2019) وقبلها كان يظهر كعضو لجنة علمية دون توفره على أي مؤهلات أكاديمية علمية أو ثقافية، تقول أحزاب المعارضة في ملتمس “الإطاحة” بمستشاري “البيجيدي” الموجه إلى عامل إقليم صفرو.
“الديار” تضع، هنا، رابط الجزء الأول من موضوع طلب المعارضة عزل رئيس المجلس الجماعي لصفرو و3 مستشارين من “العدالة والتنمية”: https://www.adyare.ma/1643.html
