انتهى قبل قليل اجتماع، لليوم الثاني على التوالي، بمقر ولاية جهة فاس مكناس، حول ملف التدبير المفوض للنقل الحضري و”الحرب” الدائرة بين جماعة فاس وشركة “سيتي باص”.
وذكر مصدر لجريدة “الديار” أن لقاء مساء اليوم حضره سعيد ازنيبر، والي الجهة، ومسؤولين أمنيين، وممثلون عن أحزاب التحالف المسير للمجلس الجماعي لفاس، حيث حضر كل من عبد السلام البقالي، عمدة المدينة، ويونس الرفيق والتهامي الوزاني، المنسقين الإقليمين لحزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد السليماني الحوتي، الأمين الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، وحليمة الزومي، رئيسة الفريق الاستقلالي بجماعة فاس، وحكيمة الحطري، نائبة العمدة، مع تسجيله غياب ممثل عن الاتحاد الاشتراكي.
وقال المصدر نفسه إن والي الجهة، أعاد التأكيد على ضرورة الالتزام بمخرجات التحكيم، حيث استرجع مع الحضور جميع المراحل التي عرفها ملف “سيتي باص” قبل الدخول في مسطرة التحكيم التي استغرقت مدة، حيث اعتبر أن التراجع عنها “هدرا” للزمن السياسي وستكون تبعاته وخيمة على السلم الاجتماعي بالمدينة.
مصدرنا أشار في نفس الوقت، إلى أن تدخلات الأطراف الحاضرة صارت تقريبا في نفس الاتجاه، وشددت على ضرورة التسريع بتنزيل حلول عملية وآنية من اجل تجويد خدمة النقل الحضري وتوفير حافلات تليق بتاريخ مدينة فاس وتسهل حياة ساكنتها.
وخلص الاجتماع، حسب مصدر جريدة “الديار”، إلى ضرورة إعداد الملحق (Avenant) مع الملف المالي للاستثمار في أقرب الآجال، للشروع في تطبيق المخرجات التي تضمنتها مسطرة التحكيم.
وكانت جريدة “الديار” قد انفردت بنشر تفاصيل اجتماع أول حول ملف النقل الحضري في مقال سابق تحت عنوان: “طالبت العمدة بالالتزام بالتحكيم في ملف “سيتي باص” و”فاس باركينك” تعود من جديد.. الداخلية “تصفع” جماعة فاس وأوفريد: “ما يهمنا هو توفير حافلات تليق بفاس”.
