تطورات خطيرة في حالة الاحتقان بجماعة مكناس.. اتهامات بـ”السمسرة وبيع المناصب” والقضاء يدخل على الخط

عرفت حالة الاحتقان بجماعة مكناس، خلال الفترة الأخيرة، تطورات خطيرة، تتعلق بدخول القضاء على خط الاهتمامات والفضائح التي تم تفجيرها خلال الجلسات الرسمية للمجلس، والمتعلقة بـ”السمسرة وبيع المناصب”.

وحسب مصادر لجريدة “الديار”، فقد قرر حزب التجمع الوطني للأحرار، مقاضاة أبطال هذه الاتهامات التي كانت موجهة بالأساس إلى أعضائه البارزين بمكناس، وعلى رأسهم المنسق بدر طاهري و والده أحمد طاهري، وكذا لرئيس المجلس جواد بحاجي، ويتعلق الأمر بالمداخلة القوية التي فجرها المستشار الجماعي لحسن خربوش خلال جلسة انتخاب رئيس للمجلس شهر أكتوبر من السنة الماضية، وهي المداخلة التي كشف فيها عن فضيحة فرض مبالغ مالية كبيرة على الراغبين في الحصول على “تفويض” بالجماعة.

وحسب نفس المصادر فقد تم تقديم المستشار المذكور على أنظار النيابة العامة، التي أمرت بمتابعته في حالة سراح وبكفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم، مع تحديد جلسة محاكمته شهر نونبر القادم.

من جهة أخرى، وعلاقة بموضوع الاتهامات المفجرة خلال الجلسات العامة لمجلس جماعة مكناس، كشفت مصادر جريدة “الديار” أن حزب التجمع الوطني للأحرار وضع شكاية أخرى ضد المستشار الجماعي والمحامي عبد الصمد الإدريسي، عن حزب العدالة والتنمية، الذي وجه اتهامات خطيرة لرئيس ومكتب المجلس تتعلق بالسمسرة.