دفاع الطرف المدني التمس 11 مليون درهم تعويضا والوزاني: “البرلماني يدو طويلة”.. هذه تفاصيل محاكمة الفايق ومن معه

قال محمد بنعبد الله الوزاني الشاهدي، محامي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن البرلماني التجمعي رشيد الفايق “كانت يدو طويلة ويهدد كل من يجرأ على الاحتجاج والتشكي”، وإن فعلوا “ما عندهم ما ينيطو منو” في إشارة لنفوذه الواسع وكونه يحظى ب”حماية استثنائية”، مشيرا إلى حفظ عدة شكايات ضده وشقيقه جواد.
وأوضح أن أكثر من 40 شكاية قدمت ضدهما، فكان مصيرها الحفظ لتعذر الوصول للمشتكي أو لأسباب أخرى دون ذكر نوعيتها وطبيعتها، مستغربا كيف لدرك المنطقة ألا يعرف سكنى المشتكين حتى يتعذر الاستماع لتصريحاتهم، مشيرا لوجود حماية خاصة وغريبة للفايق وقريبيه.
وتمنى لو أضاف ممثل الحق العام، جناية الاتجار في البشر لمضمون المتابعة سيما في حق البرلماني التجمعي الفايق، متحدثا عن سقوط مواطنين في موقف ضعف ضحايا له وهو صاحب النفوذ المالي والسياسي، ما يمكن تكييفه في اتجاه هذه الجناية.
وزكى ما قاله زميله دفاعا عن طرف مدني، من أن اولاد الطيب عبارة عن دولة داخل النظر طالما أن الفايق حولها محمية له يتصرف فيها خارج الضوابط القانونية وتحت الإكراه ويستولي على أملاك الناس بقوة النفوذ والعنف، أمام أعين السلطة التي استغرب الوزاني عدم متابعة رجالها رغم أن لهم يد طولى في إصدار كل الشواهد الإدارية المستند إليها في استصدار التراخيص التي كان منحها يخضع للابتزاز بالطريقة نفسها.
ورافع الوزاني وزميله إدريس الهدروكي نيابة عن الجمعية الحقوقية والتمسا درهما رمزيا تعويضا، فيما بلغ مجموع الطلبات المدنية المقدمة من طرف نحو 10 ضحايا ما يفوق 10 ملايين درهم يؤديها رشيد الفايق تضامنا وشقيقه مع وجود تفاوت في الطلبات بين حالة وأخرى ونسبة من المبلغ يمثل قيمة البقع المستولى عليها بطرق تدليسية.
ورافع ممثل الحق العام بدوره واسترجع شريط تحريك المتابعة بناء على أبحاث اعقبت شكاية من 3 مواطنين بأولاد الطيب، مفصلا في طبيعة المتابعة ومختلف الجرائم المتابع بها المتهمين الستة عشر، ملتمسا إدانتهم بالمنسوب إليهم وبعقوبة تحقق الردع العام والخاص.
ورافع محامون ينوبون عن متهمين بجنح ملتمسين القول ببراءة موكليهم لأسباب مختلفة، وبعضهم دفع بالقول بالتقادم لأن الجنح المتابعين بها تقادمت أمام مرور أكثر من 4 سنوات على إصدار شواهد يتابعون لأجلها بمن فيهم مهندسون ونواب لأراضي الجموع.
وأجلت الغرفة الجنائية الابتدائية لجرائم الأموال، عملية استكمال المرافعات لجلسة فاتح نونبر المقبل، لإتاحة الفرصة لمحامين ينوبون عن المتابعين بجنايات، للمرافعة بعدما دامت الجلسة 7 ساعات متتالية تخللتها ساعة استراحة وفترات راحة قصيرة متقطعة أخرى.