كشف كل من مكتب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بقرية با محمد ومكتب حزب الاستقلال “خروقات خطيرة مرتكبة من طرف رئيس جماعة القرية تحت أنظار السلطات الإقليمية”.
وهي “الخروقات” التي كانت “سببا” في الاحتقان الاجتماعي والركود الاقتصادي الذي تشهده قرية با محمد، مما يستدعي معه التدخل المباشر لوزير الداخلية من أجل فتح تحقيق شامل في “التسيير العشوائي” من طرف رئيس الجماعة، حفاظا على مصلحة العباد والبلاد، يفيد بيان صادر عن الحزبين.
وأعلن الحزبان “خرق” رئيس المجلس الجماعي لقرية با محمد للمادة 28 و35 من القانون التنظيمي 112.14 فيما يخص النقط 3 و4 و5 المدرجة بجدول أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس المنعقدة بتاريخ 03/11/2021، ومن بين هاته النقط النقطة المتعلقة بالمصادقة على مكان انعقاد السوق الأسبوعي ثلاثاء قرية با محمد إلى السوق الجديد المتواجد بطريق المحاميد، بناء على الأمر القضائي الصادر عدد 8 بتاريخ 27/01/2021.
إلى جانب عدم تفعيل المادة 115 و117 من القانون التنظيمي 113.14 من طرف عامل إقليم تاونات رغم توصله بشكاية موقعة من طرف بعض أعضاء المجلس الجماعي تخص خرق رئيس جماعة قرية با محمد للمادة 28 و35 من القانون المذكور بالنسبة للنقط 3 و4 و5 المدرجة بجدول أعمال الدورة سالفة الذكر.
وكذا “عدم التزام رئيس جماعة قرية با محمد بتنفيذ مقتضيات الأمر القضائي رقم 8 الصادر بتاريخ 27/01/2021 القاضي بإخلاء جماعة قرية با محمد لجزء من عقار السوق الأسبوعي بمساحة 05 هكتار و67 آر و34 سنتيار، بل، يستدرك البيان، قام بإخلاء السوق الأسبوعي بأكمله، ورفع يده عن العقار الآخر المكون للقطعة المقام عليها السوق الأسبوعي ثلاثاء القرية، بالإضافة إلى كراء الجماعة للمجزرة واستمرارها في تحصيل مداخيل المحجز في تناقض تام مع جوهر الأمر القضائي رقم 8 المذكور”.
كما كشف البيان عن ما وصف برفع الجماعة يدها عن عقار لم ينازعها فيه أحد ولم يكن محل أية مطالبة قضائية أو غيرها من أية جهة ذاتية كانت أو معنوية، وبالتالي حرمان ميزانيتها من مداخيل كانت تستخلصها من مستغلي العقار المذكور.
وحمل الميزان والوردة عامل الإقليم عدم تفعيل المادة 263 من القانون 113.14، وكذا مذكرة وزير الداخلية عدد 1747 بتاريخ 22 دجنبر 2021 في حق رئيس المجلس الجماعي لقرية با محمد على أساس عدم استكماله مرحلة التقاضي (النقض والإبرام) بخصوص الدعوى القضائية المرفوعة ضد جماعة قرية با محمد التي يطالبون من خلالها بعض الخواص الجماعة بإخلاء العقار المقام عليه السوق، بالإضافة إلى عدم تفعيل الرئيس لمقرر المجلس الجماعة عدد 156 الصادر بتاريخ 17/07/2020 القاضي بنزع ملكية العقار المقام عليه السوق الأسبوعي ثلاثاء القرية، حيث سجل البيان خرق المادة 47 من القانون 113.14.
كما سجل “إهدار رئيس جماعة قرية با محمد للمال العام من خلال إحداث سوق أسبوعي يحاذي الواد يفتقر للشروط الضرورية بالنسبة للباعة وللمرتفقين، لا يتوفر على ترخيص ولا تشمله وثيقة التعمير، فشل المجلس الجماعي في إعماره لمدة سنة تقريبا مما فوت على الجماعة كراءه والاستفادة من مداخيله، علما أن مداخيل السوق الأسبوعي الذي تم إخلاؤه كان يدر على الجماعة مدخولا يقدر بحوالي 400 مليون سنتيم”، على حد تعبير البيان.
وطالب المصدر بمعرفة حقيقة ما أكده رئيس جماعة قرية با محمد بأنه سلم جميع الوثائق لمحامي الجماعة فيما يخص الدعوى القضائية التي يطالب من خلالها بعض الخواص الجماعة بإخلاء العقار المقام عليه السوق الأسبوعي (الصفحة 17 من محضر الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 03/11/2021)”، وعليه حمل الحزبان أعضاء المجلس الجماعي مسؤولية استدعاء محامي الجماعة واستفساره في الأمر خصوصا وأن الاتفاقية المبرمة ما بين الجماعة ومحاميها تؤكد على ذلك.
“ندين استعمال رئيس جماعة قرية با محمد لسيارة الجماعة خارج أوقات العمل، حيث تم ضبطه في إحدى ضيعات أحد المالكين والمطالبين بإخلاء جماعة قرية با محمد للعقار المقام عليه السوق الأسبوعي ثلاثاء القرية، يشحن سيارة الجماعة بصناديق البرتقال، وعليه نطالب عامل الإقليم بتفعيل مذكرة وزير الداخلية التي شددت على ضرورة التحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة لأغراض إدارية دون غيرها، كما نطالبه بالتفاعل مع شكاية بعض أعضاء المعارضة الموجهة إليه”، يخلص البيان، نتوفر على نسخة منه.
