ارتفع عدد الملفات الجنحية التلبسية، ذات الصلة بشبكة التسويق الهرمي المفككة بفاس، إلى 4 ملفات بعد إدراج ملف جديد يتابع فيه متهم وحيد، شقيق متهمتين سابقتين إحداهما تتابع في حالة سراح، أحيل أول أمس على أول جلسة لمحاكمته في حالة اعتقال بعد 3 أيام من اعتقاله لوجوده موضوع مذكرة بحث وطنية.
الملف الجديد أجلت المحكمة البث فيه إلى 24 أكتوبر الجاري، تاريخ بثها في ملفين آخرين لهما علاقة بالشبكة، تتابع في أحدهما 3 أشخاص وتتابع في الثاني 5 نساء بينهن شقيقتا آخر الموقوفين ونائبة رئيس مقاطعة أكدال وقريبتها، فيما يتابع في الملف الأصلي، تركي، يحاكم في حالة سراح، وزوجته المغربية المعتقلة.
المحكمة قررت جمع 3 ملفات في جلسة واحدة تنعقد بعد 10 أيام من البث في الملف الأصلي، وينتظر أن يتم تأجيل البث فيه للجلسة ذاتها، استعدادا لضم كل الملفات اعتبارا لكونها مرتبطة فيما بينها وتتعلق بنفس الموضوع، وضحاياه مشتركين وكانوا سببا في تفكيك الشبكة واعتقال أفرادها الإحدى عشر.
المحكمة استدعت في أول جلسة للبث في آخر الملفات الأربع المتابع فيه ابن عائلة فاسية، 56 ضحية من ضحاياه الذي نصب عليهم في مبالغ مالية مختلفة نظير أرباح وهمية عن تسويق منتجات مختلفة تزداد بزيادة الأشخاص المستقطبين، بعد إحداث مجموعات للتراسل الفوري بأعداد مختلفة.
ولم تستدعي المحكمة فقط هذا العدد من الضحايا، بل استدعت في جلسة سابقة 15 ضحية آخرين، فيما ينتظر أن يرتفع عدد الموقوفين والضحايا تدريجيا بتعميق البحث في هذه الشبكة الأضخم التي تم تفكيكها من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس بناء على شكايات الضحايا.
ويواجه المتهمون الإحدى عشر ومنهم 6 نساء على قرابة عائلية بين بعضهن، نفس التهم بناء على أمر النيابة العامة، وتتعلق بالخصوص بالنصب والمشاركة فيه واقتراح قيام مستهلك بجمع اشتراكات ناتجة عن تزايد هندسي لعدد الأشخاص المشتركين والبيع بالشكل الهرمي.
