لم يحضر رئيس استقلالي سابق للجماعة القروية مجاط في مكناس، 3 جلسات لمحاكمته أمام غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية فاس، بتهم “اختلاس أموال عامة والتزوير في محررات إدارية ورسمية واستعمالها”، ما اضطر هيأة الحكم لإنجاز المسطرة الغيابية في حقه بعدما تخلف رغم سابق إعلامه بتاريخ الجلسات.
وحكمت عليه غيابيا عكس متهم ثان حضر جلسة أمس واستمع إليه ولمرافعة دفاعه، إذ أيدت المحكمة الحكم الصادر في حقهما من طرف غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال والقاضي ببراءتهما من تلك التهم التي تابعهما بها قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بناء على إحالة من الوكيل العام.
واقتنعت المحكمة كون التهم المنسوبة للمتهمين غير ثابتة ولا يوجد في الملف ما يؤكدها، بعد متابعتهما بناء على شكاية من المعارضة، لتتم تبرئته وينجو من العقاب لثاني مرة بعد تبرئته في ملف سابق يعود إلى أكثر من 5 سنوات من طرف جنايات فاس، من تهم الاختلاس والتبديد التي تابعه بها قاضي التحقيق.
ولم يكن الملفان وحدهما اللذين توبع فيهما الرئيس السابق من حزب الاستقلال، بل كان موضوع شكاية تقدم بها 3 أعضاء بالمجلس اتهموه بالنصب والاحتيال واختلاس أموال، بينما سبق لفعاليات المجتمع المدني بالجماعة طالبوا بالكشف عن حقيقة كل الملفات المعروضة والمعني بها ومعاقبته بعقوبة ملائمة.
