مثلت نائبة لرئيس مقاطعة أكدال، من التجمع الوطني للأحرار، زوال اليوم الإثنين، أمام ابتدائية فاس لمحاكمتها و4 أشخاص آخرين بينهم أختها وشقيقتان أخريتين، في ملف ثان لشبكة التسويق الهرمي التي فككت قبل شهر من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بناء على شكايات ضحايا.
مثول المسؤولة التجمعية يأتي بعد 4 أيام من إيداعها سجن بوركايز كما باقي المتهمين باستثناء إحدى الشقيقتين سُرحت مقابل 10 ملايين سنتيم كفالة، بعد إحالة الجميع على النيابة العامة وتمديد مدة حراستهم نظريا لفائدة البحث، قبل تعيين زوال اليوم تاريخا لأول جلسة لمحاكمتهم.
وينتظر أن يحال ملفهم الجنحي التلبسي اعتقال، على هيئة أخرى ليوم الجمعة بحكم أنها تنظر في الملف الأصلي المتابع فيه مغربية في حالة اعتقال وزوجها التركي المسرح مقابل 10 آلاف درهم كفالة، على أن يتم ضمهما لوحدة موضوعهما وكونهما يتعلقان بنفس المعطيات والتهم.
ويتابع المتهمون السبعة، 5 منهم في حالة اعتقال، في ملفين ينتظر ضمهما، بتهم “النصب والمشاركة فيه واقتراح مستهلك بتقييد نفسه في قائمة مع إغرائه بالحصول على مكاسب مالية ناتجة عن تنزيل هندسي لعدد من الأشخاص المشتركين وبالبيع بالشكل الهرمي والمشاركة في ذلك”.
ويأتي البث في ملف المسؤولة التجمعية، بعد تأجيل ابتدائية فاس النظر في الملف الأصلي للمرة الثالثة زوال الجمعة الماضية، إذ حددت هيئة الحكم يوم 14 أكتوبر الجاري تاريخا لمواصلة البث فيه بعد إمهال المحكمة لاستدعاء مترجم لترجمة أقوال الزوج التركي، واستدعاء ضحايا متخلفين.
واستدرجت المتهمات، الضحايا سيما من النساء، وقسمنهن لمجموعات هرمية أنشأت على تطبيق التراسل الفوري، مع دعوتهن للمساهمة بمبالغ مالية على أساس جني أرباح وهمية بشكل آني من عمليات تجارية مزيفة، قبل أن يتم سلبهم مبالغ هذه المساهمات التي تجاوزت قيمتها مئات آلاف الدراهم.
