“هل خرج الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة صفرو من الباب ليعود من النافذة؟”.. سؤال استنكاري طرحه مصدر في تعليقه على ما اعتبره “تدخلا” من البرلماني حفيظ وشاك، وآخرين، في “منح” رئاسة لجنة إلى أحد المستشارين.
وفي التفاصيل، قال مصدر لجريدة “الديار” إن لقاء جمع رشيد أحمد الشريف، رئيس المجلس الجماعي لمدينة صفرو بحفيظ وشاك، رئيس المجلس السابق المستقيل، والمستشار (ف.ب)، عن فيدرالية اليسار، بالإضافة إلى من وصفهم المصدر ذاته بـ”مجلس الظل” أو “المجلس العميق”، الأربعاء الماضي بمدينة فاس.
وأضاف المصدر ذاته أن وشاك دافع بقوة على حصول (ف.ب) على رئاسة لجنة التعمير، حيث أشاد بدوره الكبير في حصوله على رئاسة الجماعة بعد الانتخابات، ومذكرا، في نفس الوقت، بتنازله عن نيابة الرئيس لتسهيل تشكيل المكتب الجديد بعد استقالته.
وبينما ينفي، بشدة، مقربون من الرئيس الحسم في مصير لجنة التعمير، خلال هذا اللقاء، أكد مصدرنا المطلع أنه تم التقرير بشكل نهائي في رئاستها، بعد الضغط الذي مارسه وشاك، حيث تم الحسم، أيضا، في إبعاد زوجة نائب للرئيس عن رئاسة لجنة، في انتظار التقرير في رئاسة لجنتي المالية والتنمية البشرية.
لكن، كيف تنازل “حكيم المجلس” على نيابة الرئيس ليحصل على رئاسة لجنة فقط؟
“للإجابة على هذا السؤال، يقول مصدر جريدة “الديار”، تجب العودة إلى الوراء بأكثر من 100 يوم تقريبا، وبالضبط مباشرة بعد تشكيل المكتب المسير الجديد لجماعة صفرو”.
وأورد مصدرنا، في هذا السياق، أنه بعد التضحية الكبيرة لمستشار اليسار وتنازله على نيابة الرئيس، اقتُرح عليه الحصول على منصب كاتب المجلس، وهو ما رفضه، “كما رفض كذلك اقتراحا بالحصول على رئاسة لجنة، حيث عبر عن استعداده تسخير تجربته لإنجاح التجربة ومد يد العون للمسؤولين الجدد”، يسترسل المصدر، الذي تحفظ عن الكشف عن هويته.
لماذا غير (ف.ب) رأيه إذن، وقرر الترشح لمنصب رئيس لجنة التعمير؟
مصدرنا أوضح، في هذا الصدد، أن انفجار “فضيحة شهادة المطابقة” لمصنع بطريق بولمان، وبروز اسم (م.ل)، أحد داعميه السياسيين، كـ”شاهد”، في تقرير لجنة سنة 2013، على أن المصنع يتكون من طابق أرضي وطابق أول، بينما في الواقع لا وجود لهذا الأخير، “بل شرع مالكو المعمل في بنائه سنة 2022، وهو ما كشف عن تورط العديد في هذه الفضيحة التي يحقق في تفاصيلها مفتشو الداخلية”، يتابع المصدر نفسه.
“بعد انفجار هذه الملف، ونشر جريدة “الديار” لتفاصيله، هدد (م.ل)، المنعش العقاري والذي سبق أن اتهمه جمال الفلالي، الرئيس الأسبق، بالاغتناء من قسم التعمير في عهد الوزير معزوز، (هدد) بخروج المستشار (ف.ب) إلى المعارضة”، يذكر مصدرنا، مضيفا أنه شرع في محاولة التنسيق مع آخرين، مع استثناء من وصفهم بـ”البراهش”.
مصدر جريدة “الديار” شدد على أنه تم التراجع على خطوة الخروج إلى المعارضة، لتطفو على السطح الرغبة في رئاسة لجنة، و”التعمير تحديدا”!، بعد بتنسيق مع من وصفهم بـ”مسامير الميدة” في المجلس، دون أن يحددهم، ربما، لحماية مصالحه كمقاول ووضع “عين” على “تصميم التهيئة”.
إلى ذلك، سجل مصدر جريدة “الديار” أنه من شأن قرار منح رئاسة لجنة بهذه الطريقة، وبعيدا عن مكونات الأغلبية، أن يؤدي إلى تفجيرها، مشيرا إلى أسماء مرشحين تلقوا وعودا بالحصول على رئاسة لجنة، بالإضافة إلى أسماء أخرى لها طموح لشغل هذا المنصب.
وعن سؤال جريدة “الديار” عن “مجلس الظل”، على غرار “حكومة الظل”، الذي يقرر في شؤون جماعة صفرو، صرح المصدر نفسه، أن “غرباء” عن المجلس، صاروا يتدخلون في كل كبيرة وصغيرة داخل الجماعة، أمام صمت مريب من الأغلبية وبتواطئ منها ربما، لأسباب غامضة.
مصدرنا تحدث عن رؤساء جماعات قروية بإقليم صفرو، عن حزب الأحرار، و”صديق”، لا صفة له سوى ترشحه، ضمن آخرين، في لائحة “الرئيس”، مشيرا، في نفس الوقت، إلى “فضيحة” تحدثه باسم المكتب المسير لجماعة صفرو، في إحدى التدوينات بصفحته على “فايسبوك”، كدليل على صحة اتهامه بكونه “الحاكم” لبلدية صفرو.
