التمس الوكيل العام باستئنافية فاس، عقوبة مشددة في مواجهة عبد العالي حامي الدين القيادي في العدالة والتنمية، المتابع بجناية المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، على خلفية قتل الطالب محمد بنعيسى آيت الجيد قبل 30 سنة.
والتمس إدانته بعقوبة توازي خطورة الفعل ووفق فصول المتابعة، وإمهاله لتقديم مرافعة كتابية لهيئة الحكم التي قررت تأجيل استكمال المرافعات لجلسة 15 نونبر المقبل، بعدما استمعت لمرافعة محامي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و5 محامين ينوبون عن عائلة بنعيسى، التمسوا جميعهم إدانة المتهم بالمنسوب إليه لثبوت الأفعال.
وقال عبد العزيز البقالي ممثل الحق العام إن جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ثابتة في حق مسؤول منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بموجب شهادة الشاهدين الخمار الحديوي وسائق الطاكسي المتوفى، ونتائج التشريح الطبي والصور، باعتبار أن المتهم كان من بين من أنزلوا الهالك والشاهد من سيارة الأجرة قبل الاعتداء عليهما.
وأشار استنادا لشهادة الحديوي المستند إليها في احكام سابقة متعلقة بالجريمة نفسها، أن حامي الدين وضع رجله فوق رقبة الهالك للحيلولة دون فراره او مقاومته ولإتاحة الفرصة لزملائه لقتله بعدما حمل 3 منهم “لبنة” ضربوه بها في رأسه ما تسبب في كسر في جمجمته كان نتيجة مباشرة لوفاته وأكدها التشريح الطبي.
وينتظر ان تواصل غرفة الجنايات الابتدائية في 15 نونبر مناقشة الملف، بفسح المجال لدفاع المتهم المشكل من نقباء ومحامين من هيئات مختلفة، للمرافعة بعدما اعترض دفاع الطرف المدني على هذا التأجيل اعتبارا لكونه يضرب تكافؤ الفرص.
