في ثالث حكم قضائي متعلق بقضايا النصب والاحتيال التي تورط فيها، حسمت غرفة الجنح الاستئنافية في استئنافية فاس، مساء أمس الخميس، في ملف “ع. م” البرلماني السابق للتقدم والاشتراكية بالمدينة، الذي انتمى إلى أحزاب أخرى بينها الأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري.
الغرفة خفضت عقوبة المتهم إلى 6 أشهر حبسا نافذا بعدما أدين ابتدائيا بسنة واحدة حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة لأجل النصب والتصرف في تركة مشتركة قبل اقتسامها، بعدما نصب على صاحب شركة، إضافة إلى 5 من إخوته وأمه التي سبق أن سخر ذوي سوابق لطردها من فيلا.
الحكم أبقى في شق الدعوى المدني، على كل مقتضياته بعدما حكمت ابتدائية فاس بأدائه ما 6 ملايين سنتيم تعويضا لوالدته ومبلغ مماثل لكل واحد من إخوته الخمس، مقابل 20 مليون سنتيم تعويضا لفائدة صاحب الشركة الذي اكترى منه محلا في مركب تجاري في ملكية العائلة.
ويعتبر هذا الحكم الثالث من نوعه الذي يدين هذا البرلماني لأجل النصب والاحتيال بعدما ادين في ملف سابق بسنة واحدة حبسا نافذا عقوبة خفضت استئنافيا إلى 4 أشهر حبسا نافذا بتهمتي النصب واختلاس قوة كهربائية، فيما أدين لاحقا في ملف الترامي على 15 هكتار بجبل زلاغ.
هذا الملف أدين فيه بسنة واحدة حبسا نافذا قبل تخفيض عقوبته إلى 8 أشهر حبسا نافذا وأدائه ما مجموعه 44 مليون سنتيم لفائدة منتصبين طرفا مدنيا، 30 مليون منها لفائدة صيدلاني ومن معه من الورثة، و10 ملايين سنتيم لشخص آخر ومليوني سنتيم لشخصين آخرين انتصبا طرفا مدنيا.
واستغل البرلماني شراءه قطعة أرضية تسمى”جنان الورد الواحد” بجبل زلاغ للترامي على 15 هكتارا أخرى تضم 210 شجرة زيتون، انتزعها من حيازة ورثتها باستعمال التدليس والتصريحات الكاذبة أمام المحافظة العقارية بفاس، قبل تقديمهم شكايات في مواجهته للنيابة العامة.
