صدر حكم قضائي بالحجز على كل ممتلكات برلماني سابق عن دائرة غفساي قرية با محمد، من حزب جبهة القوى الديمقراطية، في قرار صادر عن ابتدائية فاس، وشمل أيضا مستشارا استقلاليا سابقا بمقاطعة المرينيين بفاس، بعدما توبعا وأدينا في ملف يعرف إعلاميا ب”بلانات الشينوا”.
القرار شمل كل الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات البنكية المملوكة للمتهمين وزوجة وابن وابنة البرلماني السابق الذي كان يشغل، والمستشار، مهام التعمير فيعهد العمدة الاستقلالي حميد شباط، وصادرت المحكمة هذه الممتلكات المملوكة بعد 3 ماي 2007 تاريخ تفعيل قانون محاربة غسيل الأموال، لفائدة الدولة المغربية.
ورفعت المحكمة العقل والحجز على الممتلكات العقارية والمنقولة والمكتسبة قبل هذا التاريخ، ما لم تكن محجوزة لسبب آخر، مع الحكم على كل من البرلماني والمستشار بالحبس النافذ لسنة واحدة و5 ملايين سنتيم غرامة نافذة، مقابل العقوبة نفسها موقوفة التنفيذ ومليوني سنتيم غرامة لزوجة البرلماني وابنيه.
القرار جاء بعد إدراج ملفهما في جلسات سابقة أعقبت تعيينه بعد أيام من تخفيض عقوبة المتهمين ومن معهما في ملف “بلانات الشينوا”، إذ أدانتهما غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، بعدما أدينا ابتدائيا بـ3 سنوات.
