تداعيات نظام “المردودية” في الحركة الانتقالية لوزارة الداخلية؟.. “إعفاء” رئيس قسم الشؤون الداخلية وتنقيل الكاتب العام بفاس

من أبرز الذين “تضرروا” من نتائج الحركة الانتقالية الواسعة التي أفرجت عنها وزارة الداخلية، مساء يوم أمس الثلاثاء، رئيس قسم الشؤون الداخلية بولاية جهة فاس. فقد جرى “إعفاؤه” من مهامه، وتقرر إلحاق سليم مرزاق بـ”كراج” وزارة الداخلية، دون أن يكمل سوى ما يقرب من سنة على توليه هذه المسؤولية، خلفا لمدير سبق أن تم بدوره إلحاقه بالمصالح المركزية للوزارية.
وتم تعيين الرئيس السابق لقسم الشؤون الداخلية بولاية مراكش في منصب رئيس قسم الشؤون الداخلية بفاس. وأشارت المصادر إلى أن محمد بنعيسى راكم تجربة مهمة في المدينة الحمراء، تؤهله للقيام بمهامه الجديدة بالعاصمة العلمية.
ويوجد الكاتب العام لعمالة فاس، عبد المجيد نجيم، أيضا ضمن لائحة “المتضررين” من نتائج الحركة الانتقالية. فقد تم تنقيله للقيام بنفس المهام في عمالة تارودانت. وتم تعيين الكاتب العام السابق لعمالة بني ملال للقيام بنفس المهام في عمالة فاس.
و أعلنت وزارة الداخلية عن حركة انتقالية واسعة شملت ما يقرب من 1819 رجل سلطة بما يمثل نسبة 43 في المائة من أفراد الهيئة العاملين بالإدارة الترابية.
وقال، بلاغ صحفي للوزارة، إنه تم الإعداد لهذه الحركة من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل بـ360 درجة. وينبني هذا النظام على مقاربة تورد الوزارة إلى أنها موضوعية، وتجعل من المواطن محورا في تقييم الأداء.
واستندت هذه الآلية على زيارات مديانية لمقر عمل رجال السلطة تقوم بها لجان عهد إليها بإجراء لقاء لمواكبة رجل السلطة، ومقابلات شفوية مع ممثلي مختلف الفاعلين الذين لهم صلة بمحيطه المهني، من رؤساء تسلسليين ومرؤوسين ومسؤولين محليين من المصالح الأمنية والخارجية. وتمتد هذه المقابلات إلى شرائح واسعة من المواطنين، يورد البلاغ. وضمن هذه الفئة يوجد مرتفقون وفاعلون جمعويون واقتصاديون ومنتخبين.