ائتلاف البيئة والتنمية بصفرو: “المجلس الجماعي لا يتقن سوى الدسائس داخل أغلبيته الهشة”.. جمعيات تقاطع مهرجان حب الملوك لهذه الأسباب

في بيان استنكاري له، شجب الإئتلاف المحلي من أجل البيئة والتنمية المستدامة بصفرو ما تعرفه مدينة صفرو من مشاكل التي لم تعرف، حسبه، طريقها للحل على مر المجالس المتعاقبة، بل و”تفاقمت مع قدوم المجلس الجماعي الحالي والذي لا يتقن سوى الدسائس داخل أغلبيته الهشة ، وظل الفشل هو السمة الرئيسية له في تعامله مع القضايا الرئيسية للساكنة، وفي سياسته الاقصائية تجاه المجتمع المدني والغياب شبه التام للديموقراطية التشاركية”، على حد تعبير الإئتلاف.
الإئتلاف أورد في بيانه ما مفاده أن أهم نموذج للتعاطي الذي وصفه بالفاشل لهذا المجلس هو تدبيره للمجال الثقافي والبيئي ، ففي المجال الثقافي عرفت سنة 2023 إلغاء مهرجان حب الملوك والملتقى الثقافي بسبب سوء التسيير والتدبير والإقصاء ، وفي المجال البيئي هناك استهتار لهذا المجلس في تعاطيه مع القضايا البيئية الرئيسية وأهمها المطرح العمومي الذي يشكل بقاؤه وسط الساكنة كارثة بيئية للمدينة وخصوصا ساكنتها المجاورة للمطرح، لاسيما مع اقتراب حلول فصل الصيف الذي تتعرض فيه النفايات للإحتراق وما يسببه ذلك من تلوث بأدخنة سامة وخطيرة على الصحة والبيئة.
بالإضافة لوادي أكاي، يضيف المصدر، الذي تناقص صبيبه لمستوى مقلق حيث ينتظره، وفق البيان، مصير عين السلطان بإيموزار كندر إن لم يتم تدارك الموقف، مع العلم أن الائتلاف راسل الجماعة في الموضوع دون رد في وقت تجاوبت السلطات المحلية والاقليمية مع مراسلات الائتلاف في هذا الموضوع.
ولفت البيان، توصلت جريدة “الديار” بنسخة منه، إلى مشكل المناطق الخضراء وعلى رأسها المخيم البلدي وحديقة القناطر وعدد كبير من الحدائق التي تتعرض للإهمال وغياب بنية تحتية وقلة الآليات اللازمة لسقي الفضاءات الخضراء بالمدينة.
أما في مجال البنية التحتية وجمالية المدينة، يضيف: “نلاحظ اندثار شبه كلي لعدد كبير من علامات التشوير بكل الطرق بالمدينة وخصوصا علامات التشوير الخاصة بالراجلين والطروطوارات الخاصة بالسيارات”.
الإئتلاف اعتبر أن غياب الديموقراطية التشاركية بجماعة صفرو جعلت المجلس يتعامل باستخفاف مع المجتمع المدني ويمارس سياسة الإقصاء الممنهج وسط غياب شبه تام للجنة المساواة وتكافؤ الفرص، وكان من نتائج هذه الممارسات تخبط المجلس في تدبير مهرجان حب الملوك رغم تطوع كفاءات من أبناء المدينة اهمهم إطار متخصص في تنظيم المهرجانات الوطنية والدولية والآخر وجد إعلامي بارز واللذان انسحبا بعد العراقيل والدسائس التي واجهتهما ، وما زاد الطين بلة تفويت تدبير المهرجان والمعهد البلدي الموسيقي لوزارة الثقافة في ضرب صارخ للامركزية ، وفي وقت تتجه السياسات العامة للدولة نحو الجهوية الموسعة فإذا بمجلسنا الموقر يتجه نحو تكريس المركزية في قطاعان ثقافيان مهمان، على حد تعبير البيان، توصلنا بنسخة منه.
أما موضوع المنح فتلك حكاية أخرى، يتابع المصدر، بحيث “توضح بجلاء فشل مسيري الجماعة في تدبير الشأن الثقافي، فبعد تعديل دفتر التحملات وبلقنته ببنود تخلط بين ما هو اجتماعي وما هو ثقافي بالإضافة إلى اشتراط تقديم التقرير المالي المصادق عليه من طرف محاسب معتمد على كل جمعية تتقدم بطلب منحة حتى وان كانت لم تستفد من اي دعم السنة المنصرمة ، بعدها عمدت الجماعة الى إقصاء الجمعيات الثقافية والبيئية من الدعم لموسمين متتاليين والاقتصار على ما هو رياضي واجتماعي”.
وفي هذا السياق، طالب الإئتلاف المحلي من أجل البيئة والتنمية المستدامة بصفرو المجلس الجماعي بالتراجع عن كل القرارات الاقصائية ضد المجتمع المدني وفتح حوار جدي مع جميع الجمعيات الجادة وعدم الاقتصار على جمعيات محددة بقيادة الجمعية المقربة.
كما طالبه بالتراجع عن قرار تفويت المعهد الموسيقي ومهرجان حب الملوك لوزارة الثقافة. مع دمقرطة استفادة الجمعيات من المنح وفي كل المجالات الرياضية الاجتماعية والثقافية والبيئية مع ضرورة تعديل بنود دفتر التحملات وخصوصا المجالات التي تخلط بين ما هو ثقافي واجتماعي وبيئي وإلغاء شرط التقرير المحاسباتي بالنسبة للجمعيات التي لم يسبق لها الاستفادة من منحة الجماعة، خصوصا وأن هذا البند يدفع بالكثير من الجمعيات إلى عدم التقدم بطلبات المنحة للجماعة مع ضرورة إشراك المجتمع المدني ولجنة المساواة وتكافؤ الفرص في مقترحات التعديل .
المصدر نفسه طالب بإعطاء الأولوية للمجال البيئي في برامج الجماعة وعلى رأسها المطرح العمومي ووادي اكاي وتكثيف التشجير المتنوع لتعويض زحف العمران على البساتين وتوفير الآليات اللازمة للسقي، وإنشاء محطة لتصفية مياه الصرف الصحي الذي يتم استعماله من طرف بعض الفلاحين دون تصفية، مما يشكل خطرا جسيما على صحة المستهلك .
وثمن الإئتلاف مقرر الكشفية الحسنية المغربية بمقاطعة كل الأنشطة التي تنظمها أو تشرف عليها أو تشارك فيها جماعة صفرو احتجاجا على سياسة الإقصاء الممنهج لمعظم فروع النسيج الجمعوي التربوي، معلنا تبنيه لهذا المقرر، ومناشدا جميع الجمعيات الجادة اتخاذ نفس الموقف إلى حين تراجع مجلس الجماعة عن أسلوبه الإقصائي للمجتمع المدني وفتح حوار جاد وبناء مع جميع مكونات المجتمع المدني ولجنة المساواة وتكافؤ الفرص بعد إعادة تشكيلها وفق منهجية ديموقراطية.