من المسؤول عن شهادة “غير مطابقة” وتعريض 100 عاملة للخطر؟.. الداخلية والنيابة العامة تدخلان على الخط و”الديار” تقدم مستجدات “فضيحة التعمير” بصفرو

في تطور مثير لما بات يعرف بـ”فضيحة التعمير” بجماعة صفرو، في عهد الوزير عبد اللطيف معزوز، علمت جريدة “الديار” أن وزارة الداخلية والنيابة العامة دخلتا على خط هذا الملف بعد حلول “لجنة” من الجماعة والسلطة والعمالة ومصالح أخرى، الثلاثاء الماضي، بورش بناء طابق إضافي، يفترض أنه مشيد سنة 2013، في مصنع بالحي الصناعي لمدينة صفرو.

“يرتقب أن يحل أطر من المفتشية العامة للإدارة الترابية، مع بداية شهر شتنبر، مباشرة بعد العطلة، للبحث تفصيليا في “الفضيحة” التي هزت الرأي العام بمدينة صفرو، والبحث في تفاصيل بعض ملفات التعمير الأخرى”، تقول مصادر جد مطلعة، مضيفة أن تقرير مفتشي الداخلية حول الموضوع ومحضر زيارة “الثلاثاء”، ستتم إحالتهما على الوكيل العام لفتح تحقيق قضائي.

وفي هذا السياق، وصفت مصادرنا محضر “لجنة التفتيش” ليوم الثلاثاء الماضي، والذي استغرق إنجازه أزيد من 3 ساعات، بمقر ملحقة عمالة إقليم صفرو، بـ”التقرير الأسود”، مشيرة إلى تسجيله “البناء بدون رخصة” و”تعريض 100 عاملة للخطر”، حيث تتم عملية بناء الطابق الأول بينما العاملات يواصلن مهامهن بالطابق الأرضي في “مقامرة” بأرواحهن، وفق تعبير المصادر، قبل أن تتابع أن المحضر تضمن أيضا “عدم تطابق الواقع في المصنع مع شهادة “المطابقة”، حيث حصل أصحاب المصنع على وثيقة تشهد على بناء طابق أول في 2013 بينما يتم بناؤه سنة 2022.

وذكرت المصادر، في نفس الوقت، أن السلطات قامت، بإخراج العاملات من المعمل، وحجز معدات البناء من الورش، قبل أن تحيل ملف “المخالفة” على النيابة العامة أول أمس الأربعاء.

لكن، وبعيدا عن مالكي المصنع.. من المسؤول عن هذه “الفضيحة”؟ ولمن توجه أصابع الاتهام؟

مصادرنا، في ردها حول هذه الاستفسارات، سجلت أن نشر جريدة “الديار” لتفاصيل الملف، تحت عنوان: “الصدمة” بجماعة صفرو.. “الوزير” معزوز في قلب “فضيحة تعمير” و”الديار” تكشف تفاصيلها و”أبطالها”، (المقال) خلق جدلا واسعا لدى الرأي العام، حيث اتفق الجميع، تقريبا، على خطورة الفعل وضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا “التزوير” و”الفساد””، تورد المصادر ذاتها.

وتابعت المصادر: “فعاليات حقوقية ومدنية اعتمدت على المادة 55 من قانون التعمير 12/90، في تحميلها كامل المسؤولية في هذه الفضيحة للمهندس المعماري، داعية في نفس الوقت، إلى التحقق ومراجعة جميع الملفات التي له علاقة بها داخل الجماعة”.

وتنص المادة 55 على: “… يسلم رئيس مجلس الجماعة، وفق الإجراءات والشروط التي تحددها السلطة التنظيمية، رخصة السكن وشهادة المطابقة بطلب من المالك الذي يجب عليه أن يصرح بانتهاء عملية البناء. وتحرر الرخصة والشهادة المذكورتان بعد إجراء معاينة للتحقيق من أن الأشغال أنجزت وفق ما يجب. بيد أنه إذا تولى مهندس معماري إدارة الأشغال يمكن الاكتفاء بشهادته عن المعاينة…”.

“الجملة الأخيرة من المادة أعلاه واضحة، شهادة المهندس المعماري، في هذا الملف، تعفي الوزير الاستقلالي من المسؤولية وتحمله (المهندس) التبعات القانونية لشهادته”، تشرح المصادر، قبل أن تلفت الانتباه إلى أن “شهادة المطابقة” (الوثيقة) تشير إلى أن قرار رئيس الجماعة جاء بناء على شهادة المهندس المعماري وتقرير معاينة اللجنة.

وعن مسؤولية اللجنة “المختلطة” التي اعتمد “الوزير”، أيضا، على تقريرها، أبرزت مصادرنا أنها تتحمل قسطا وافرا من المسؤولية، خصوصا أن محضرها يسجل “بالبنط العريض” أن أعضاءها قاموا بزيارة المصنع بتاريخ 14 ماي 2013، حيث وقع 10 أشخاص، من مختلف المؤسسات والمصالح، يتقدمهم مستشار و”مكلف” بالتعمير خلال ولاية معزوز، على عدم وجود أي ملاحظة، قبل ان تتابع مستغربة: “يا سبحان الله.. “etage” على قدو، لم يظهر لأي أحد من اللجنة، خلال “الزيارة” المزعومة، على أنه غير مبني.. العجاااب!”.

وختمت مصادر جريدة “الديار” تصريحاتها بأن “هذا المحضر يطرح أكثر من علامة استفهام”، قبل أن تخلص إلى أن دخول الداخلية والنيابة العامة على الخط سيحدد المسؤوليات القانونية بشكل واضح، دون أن تُبعد عن الرئيس معزوز المسؤولية “السياسية والأخلاقية” في هذا الملف، الذي سيكون له ما بعده، قانونيا و”سياسيا”.