“الصدمة” بجماعة صفرو.. “الوزير” معزوز في قلب “فضيحة تعمير” و”الديار” تكشف تفاصيلها و”أبطالها”
“طلب رخصة إصلاح يعري عن تفاصيل “فضيحة” كبرى في قطاع التعمير بجماعة صفرو”.. هكذا استهل مصدر مُطلع حديثه، لجريدة “الديار”، بعد اكتشاف منح “رخصة مطابقة” لا “تطابق” الواقع، خلال فترة “حكم” الوزير عبد اللطيف معزوز لبلدية صفرو.
وفي التفاصيل، قال المصدر نفسه إن مصالح الجماعة تلقت طلبا للحصول على رخصة “استكمال الأشغال” بالبناية الكائنة بالحي الصناعي (تجزئة طابور)، وهو ما تم رفضه، ليتم توجيه أصحاب الطلب لتقديم طلب الحصول على “رخصة الإصلاح”، إذا كان أصحاب “المصنع” يرغبون في إنجاز بعض الإصلاحات الطفيفة في مصنعها.
“لم تتقدم صاحبة “المعمل” بأي طلب للحصول على “رخصة الإصلاح”، و”مشات هي هاديك”.. قبل أن يفاجأ الجميع بتحول المصنع المذكور إلى ورش، حيث تم تركيب رافعة وانطلق العمال في بناء طابق (1er Etage) فوق الطابق الأرضي (RDC)”، يضيف المتحدث نفسه.
مصدرنا أورد أنه أمام هذه “الفوضى”، تدخلت السلطة ومصالح الجماعة لوقف الأشغال ولتسجيل مخالفة، قبل أن يعودوا إلى الملف الأصلي للحي الصناعي، وتحديدا للقطعة رقم 5، ذات الرسم العقاري 1598/41.
“هنا ستنفجر الفضيحة في وجه الجميع”، يتابع مصدر جريدة “الديار”، مبرزا، في هذا السياق، أنه تم اكتشاف حصول “صاحبة الملك” على “رخصة المطابقة” رقم 180 بتاريخ 17 يونيو 2013، موقعة من طرف عبد اللطيف معزوز، الرئيس الحالي لجهة الدار البيضاء سطات، مُخالفة (الرخصة) لما يوجد على أرض الواقع.
وسجل مصدر جريدة “الديار” المطلع أن الوثيقة الموقعة من طرف الوزير والرئيس الأسبق لجماعة صفرو ترخص لممثلة الشركة باستغلال البناية الكائنة بالحي الصناعي والمكونة من: “وحدة صناعية مكونة من قبو (Sous sol)، وطابق أرضي (RDC)، وطابق أول (1er Etage)”.
لكن، كيف “يشهد” معزوز في “رخصة المطابقة”، على وجود الطابق الأول في البناية سنة 2013، بينما يتم بناؤه فعليا في 2022؟
مصدر جريدة “الديار” أوضح أن الرئيس الأسبق لجماعة صفرو وقع على الرخصة بناء على العديد من المعطيات، من بينها شهادة عبد الكريم بويعقوب، مهندس المعماري، بتاريخ 19 أبريل 2013، التي تؤكد على أن الأشغال أنجزت طبقا للتصميم رقم 394/2010، والتصميم التغييري عدد 139/2013.
“ويبقى أهم معطى اعتمد عليه، ربما، الوزير معزوز لتوقيع “رخصة المطابقة” هو تقرير اللجنة الخاصة بمنح رخصة المطابقة”، يستطرد مصدرنا، موردا أن “محضر هذه اللجنة، بتاريخ 15 ماي 2013، جاء إيجابيا (Avis Favorable)، حسب وثائق الملف، معتمدا هو الآخر (المحضر) على شهادة المهندس المعماري المذكور سابقا، بالإضافة إلى شهادة مكتب للدراسات (B E T) في تبرير الرد الإيجابي”.
وعن مكونات وأعضاء هذه اللجنة، التي اعتمد عبد اللطيف معزوز، ربما، على تقريرها، لمنح رخصة المطابقة المثيرة للجدل، أبرز المصدر ذاته، في حديثه لجريدة “الديار”، أنها تكونت من ممثلين عن مصلحة التعمير بجماعة صفرو وممثل عن كل من عمالة الإقليم وممثل عن الوكالة الحضرية والوقاية المدنية والمحافظة والمسح العقاري والمكتب الوطني للكهرباء و”لاراديف”، وجميعهم لم يقدموا أي ملاحظة “S/O” (Sans Observations).
“كل هذا الفريق، المكوِّن للجنة المكلفة بمنح رخصة المطابقة كان يتقدمهم محمد الليكاتي، المستشار الجماعي والمكلف بالتعمير آنذاك”، يقول محدثنا، قبل أن يشير، في نفس الوقت، إلى أن مديرة المصالح الحالية، رئيسة قسم التعمير سابقا، من الموقعين أيضا على محضر أشغال اللجنة بالإضافة إلى تقني.
من المسؤول عن هذه “الفضيحة”؟.. مصدر جريدة “الديار” رفض توجيه الاتهام إلى أي شخص من الذين جاء على ذكرهم في سرده لتفاصيل الملف، قبل أن يشدد على أن فتح الجهات المختصة لتحقيق في الموضوع، هو الكفيل بتحديد المسؤوليات ورصد “المسكوت عنه” في قسم التعمير ببلدية صفرو.
مصدرنا ذكر، في ختام تصريحه، أن لجنة قامت، اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى المصنع المذكور، يرأسها الرئيس الحالي للمجلس الجماعي، مسجلا أن السلطات قامت بإخراج العمال من المصنع.