يبدو أن احتقانا وتشنجا غير مسبوق يضرب المجلس الجماعي لطهر السوق بإقليم تاونات، حيث قدم تسعة أعضاء استقالتهم من جميع الأجهزة المسيرة للمجلس من أصل ستة عشر عضوا.
وخرج التحالف الحزبي المكون لـ”الأغلبية” المعارضة بالمجلس الجماعي لطهر السوق ببيان للرأي العام، اطلعت جريدة “الديار” على مضامينه، جاء فيه أنه “بعد ما وصلت الأوضاع بالمجلس الجماعي لطهر السوق إلى ما وصلت إليه من احتقان، والتفاعل الذي حظيت به من طرف وسائل التواصل الاجتماعي محليا بشكل إيجابي، والذي يؤكد بالملموس وعي المواطن ومواكبته لتدبير الشأن العام المحلي، أصبح لزوما علينا كمكونات مشكلة للأغلبية المعارضة والمكونة من فرق أحزاب: الأصالة والمعاصرة، الحركة الديمقراطية الشعبية، جبهة القوى الديمقراطية، وجزء من حزب التقدم والاشتراكية الذي ينقسم بين مسير ومعارض، أصبح لزوما اطلاع الرأي العام المحلي على مجريات الأحداث وكذا السبل الكفيلة لتجاوز كل المعيقات، على اعتبار أن النهوض بأوضاع جماعة طهر السوق بشكل خاص ومنطقة مرنيسة بشكل عام هو أكبر بكثير منا جميعا كأغلبية معارضة وأقلية مسيرة، وفوق أي اعتبار”.
فمنذ أن تم تشكيل المكتب المسير وكذا الأجهزة المساعدة له، يقول التحالف أنه انخرط بكل جرأة وشجاعة في دعم التجربة ومواكبتها من أجل إنجاحها اعتبارا منه أن نجاحها سيكون نجاحا للمنطقة ككل وليس نجاحا مرتبطا بمجلس أو بمكتبه. ومن هنا، يردف، تم التصويت على رئيس المجلس ومكتبه، وكذا على رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم بإجماع الأعضاء ودون معارضة، على الرغم من “إقصاء” فريق الأصالة والمعاصرة من الحضور والمشاركة في التسيير، وإن شكل “القوة السياسة الأولى” على مستوى الجماعة، وذلك في تفهم تام واحترام متبادل لموقف تحالف اليسار الذي اعتبر في توجهاته الوطنية أن التنسيق بين الحزبين يشكل خطا أحمرا.
“ومارسنا قناعتنا الراسخة، يفيد التحالف، من خلال الدعم المطلق والمساندة اللامشروطة لفريق التسيير وفي قرارة أنفسنا أن الرقي بالجماعة يشكل هدفنا وانشغالنا وهمنا الوحيد والأوحد، بل أكثر من ذلك اتخذنا هذا الموقف نظرا لوجود علاقات وأواصر الصداقة التي كانت تجمعنا وجميع مكونات المجلس الجماعي ككل كأبناء لمنطقة واحدة يوحدنا الانتماء ولم نعر الاعتبار السياسي دوره، وبالتالي كانت جميع المقررات التي يتخذها المجلس خلال دوراته سواء العادية منها أو الاستثنائية كانت تتخذ بإجماع الأعضاء، ودون معارضة وفي احترام تام بين جميع مكونات المجلس. وهذا يؤكد حسن نية الجميع في العمل المشترك والتعاون البناء من أجل خدمة المنطقة وساكنتها والنهوض بأوضاعها من خلال بلورة تصورات واقعية وأفكار نيرة قابلة للتنزيل في تعاون تام ومطلق”.
واستدرك البيان أنه بعد انطلاق التجربة، حيث لم تمضي عليها أقل من ربع سنة حتى بدأت تظهر وتطفو على السطح بعض الخلافات بين مكونات الفريق المسير بسبب عدة ممارسات تتنافى والشعارات الكبرى التي رفعت وواكبت بها بعض الفرق حملاتها الانتخابية والتي كانت مجرد شعارات جوفاء سرعان ما انكشفت للعموم من قبيل “فريق التغيير” وغيرها، على حد تعبيره، وأقل ما يقال عن هذه الممارسات أنها شكلت السبب الرئيسي الذي فجر هذا الفريق لينتقل من أغلبية مسيرة إلى أقلية.
وبالأساس، تمثلت الممارسات المذكورة، وفق المصدر، في ممارسة الإقصاء الذي كان ممنهجا للجميع وخصوصا لبعض الأجهزة المسيرة في تحملها لمسؤوليتها، وذلك ضدا على القانون والأخلاق (إقصاء رئيس لجنة المالية والميزانية والبرمجة من الاطلاع بدوره وعدم اطلاعه على الملفات التي كانت تدخل في صلب انشغالاته مثلا). ثم الاستفراد بالقرار وخصوصا من مكون يعتبر نفسه رئيسيا بالمكتب وفي غياب تام وغير مفعل لدور الرئيس، الذي كان من المفروض أن يأخذ بزمام الأمور، ثم التهميش المطلق الممارس على بعض الأحياء بالجماعة، والتخبط في التسيير وغياب التجربة والرؤية الواضحة، مما أثر سلبا وبشكل كبير على الرغبة المعبر عنها في بداية انطلاق التجربة والمتمثلة في روح التعاون واعتماد المقاربة التشاركية، بل أكثر من ذلك سجل غياب تام للتواصل ما بين الأعضاء والمكتب المسير وأجهزته المساعدة، يورد البيان نفسه.
“وأمام بداية نكوص التجربة وظهور إرهاصات الفشل وبروز تلك الخلافات للعيان، لجأت المكونات السابقة الذكر الى تقديم استقالتها من كل أجهزة المجلس بعد أن تدارست القرار وبكل مسؤولية وقلُّبَتْهُ على جميع أوجهه معتبرة أنها لا يمكن لها أن تتحمل مسؤولية فشكل التدبير على مستوى الجماعة وبالتالي التجربة ككل وللتاريخ فقط”.
ولهذا، أكد التحالف أن تسعة أعضاء منتمين للفرق المكونة للمجلس سالفة الذكر قدموا استقالتهم من جميع الأجهزة المسيرة للمجلس من أصل ستة عشر عضوا، عكس من يتم الترويج له من أجل “تغليط” الرأي العام المحلي.
ويشكل الفريق الذي يسمي نفسه بفريق التسيير “الأقلية”، يفيد المصدر، وليس الأغلبية كما “يدعي” في أحد البيانات، وذلك رفعا لكل “لبس” أو “تغليط” للرأي العام. قبل أن يؤكد التحالف إيمانه الراسخ كفريق معارض بالديمقراطية وبنتائجها، التي يعتبرها، على حد تعبيره، خيارا استراتيجيا لا محيد عنه، معتبرا معارضته معارضة ديمقراطية، بناءة وهادفة جاءت لتصحح الوضع وليس العكس، “كما يحاول البعض أن يوهم ساكنة الجماعة والمنطقة ككل”.
وطالب كمعارضة بتوضيح كل الادعاءات التي اعتبرها مغرضة وموهمة للرأي العام الصادرة عن أحد مكوني “فريق التسيير”، داعيا إياه إلى اللجوء إلى القضاء، الذي يعتبره وحده الكفيل بإصدار الاتهام أو الإدانة، قبل أن يعرب عن دعمه كل الدعم موقفه في محاربة الفساد ودون تمييز.
“وللإشارة فإن أحد الأعضاء بهذا الفريق المسير صدرت بشأنه ملاحظة عن المجلس الجهوي للحسابات بفاس، ويوجد في وضعية شبهة التورط بالفساد، وذلك ضمن التقرير العام عندما أخضع الجماعة لعملية التدقيق والمراقبة. وهذا ما لا تعرفه عامة الساكنة”، يكشف التحالف، الذي أدان كل المحاولات “الفاشلة” الصادرة عن “مفسدي” الديمقراطية في محاولتهم لـ”شراء الذمم” بين مكونات مستشاري الأغلبية المعارضة، حيث بدأت تطفو “المؤامرات” و”المناورات”، ومن ورائها من لهم “المصالح” في محاولة أخرى لـ”شراء الذمم” بين مكونات المعارضة، حيث أن هذه الوقائع “تخدش” صورة الديمقراطية وتبين الوجه “الحقيقي” لأصحاب البلاغات والشعارات والخطابات “الزائفة” و”الرنانة” فقط.
كما اعتبرت المعارضة بطهر السوق أن باب الحوار مفتوح والحوار وحده هو الكفيل بتذليل كل المعيقات التي يمكن أن تقف في وجه الممارسة وليس “التهديد أو الوعيد كما يلجأ إليه بعض أعضاء المكونين للأقلية المسيرة”.
“نؤكد إن الخطابات الجوفاء لا تؤدي الى شيء أكثر ما تؤدي الى دغدغة مشاعر الناس فقط، وأن الأهم والمهم في الممارسة هو الفعل والعمل في صمت وإظهار نتائجه على مستوى الأرض والواقع، وهذا ما لا يتوفر عند هؤلاء المسيرين. ونعلن جاهزيتنا المطلقة ورغبتنا الأكيدة ونيتنا الصادقة في خدمة ساكنة طهر السوق والمنطقة والوطن دون كلل أو ملل”، يخلص البيان.
