قضت غرفة الجنايات الاستئنفية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، بالبراءة في حق رشيد فرح، الرئيس السابق لجماعة بوفكران عن حزب العدالة والتنمية.
وبهذا القرار تكون غرفة الجنايات الاستئنافية قد زكت القرار الابتدائي الذي سبق أن برأ الرئيس السابق والذي ظل يواجه تهما ثقيلة لها علاقة باختلاس وتبديد أموال عامة وتبديد سند محفوظ بمستودع عام.
وجرت هذه المتابعة على خلفية شكاية وجهها أعضاء معارضون له ضده إلى النيابة العامة، حيث قررت هذه الأخيرة إحالة الملف للاختصاص إلى قسم جرائم المال، وتكلفت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالتحقيق في القضية.
وتوبع الرئيس السابق لبوفكران برفقة 3 موظفين جماعيين ومسير شركة، في حالة سراح مؤقت بكفالات مالية متفاوتة. وإلى جانب هذه المتابعة، تم عزل الرئيس السابق من منصبه.
