ما زال رئيس سابق لجماعة أجدير بتازة، من التجمع الوطني للأحرار، محاصرا بالمتابعات القضائية رغم عزله بقرار من إدارية فاس بناء على طلب عامل تازة لتورطه في اختلالات مالية، وإدانته ب6 سنوات سجنا نافذا في قضية تزوير محررات رسمية وتغيير معلومات في سجلات الجماعة.
الرئيس يوجد حاليا بسجن بوركايز الذي نقل إليه لتسهيل مثوله أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، حيث يتابع في ملفين جنائيين آخرين متعلقين باختلاس وتبديد أموال عامة، أجل النظر فيهما في جلسات سابقة آخرها أول أمس إذ أرجأت محاكمته إلى 13 شتنبر.
رئيس أجدير السابق، متابع في ملف أول في حالة سراح، لأجل التبديد رفقة متهم آخر شاركه في ذلك، فيما يتابع في الملف الثاني في الوضعية نفسها، رفقة موظفين بالجماعة سبقت متابعتهما في أول الملفات التي تم تحريكها ضد الرئيس من طرف محكمة الاستئناف بمدينة تازة.
موظف من الاثنين ما زال رهن الاعتقال يقضي العقوبة نفسها المدان بها الرئيس، فيما الثاني مسرح بعدما أنهى سنتين سجنا أدين بها من طرف استئنافية تازة التي آخذته وزميله والرئيس المعزول في 14 أكتوبر 2020 بعد سنة ونصف من الشروع في محاكمتهم بعد صراع سياسي.
المعارضة في المجلس وقفت حينها على اختلالات في تدبير الجماعة قبل حلول لجن تفتيش وإنجازها تقارير ضمنتها مختلف الخروقات التي تورط فيها الرئيس ومن معه، قبل أن يلجأ عامل تازة إلى تقديم طلب عزل الرئيس إلى إدارية فاس التي استجابت إليه في حكم أيد استئنافيا.
