حكمت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، مساء أمس الاثنين، على موثق بالمدينة زور وكالة، ب6 سنوات سجنا نافذا و10 ملايين سنتيم غرامة، بعد مؤاخذته لأجل جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله، بعدما حاكمته غيابيا لتخلفه عن جلسات محاكمته منذ إدراج ملفه امام الغرفة قبل 8 اشهر.
ولم يكن الموثق وحده المدان في الملف، بل حتى برلماني اتحادي سابق بدائرة الحسيمة كان سببا في إلغاء نتائج الانتخابات الأخيرة بنفس الدائرة إثر طعن منه بثت فيه المحكمة الدستورية. وأدين بالعقوبة السجنية والغرامة نفسيهما من إجل جناية “المشاركة في التزوير في محرر رسمي” طبقا للفصلين 129-352 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف، ومن أجل جناية “استعمال وثيقة مزورة”.
وقضت المحكمة بعد مناقشة ملفهما وحجزه للمداولة في جلسة أمس، بإتلاف الوكالة المزورة المنجزة من طرف الموثق لفائدة البرلماني المتهم، بين إخوته وببنهم مسؤولان سابقين في حزب الأصالة والمعاصرة، التي اتهم باستعمالها بشكل غير قانوني.
وقضت في الدعوى المدنية التابعة بأداء البرلماني المرشح للانتخابات الجزئية المرتقبة في 21 يوليوز بالحسيمة، والموثق الذي له سوابق في إصدار شيكان يدون مؤونة والتزوير، 30 مليون سنتيم تعويضا مدنيا لفائدة شقيق البرلماني المنتصب طرفا مدنيا في الملف. ورفضت باقي الطلبات المقدمة من طرف باقي أفراد العائلة التي تتحدر من الحسبمة ومعروفة باستثماراتها في مجال الحلويات.
وسبق لشقيقي البرلماني المنتميين للاصالة والمعاصرة، أن تقدما بشكاية ضد البرلماني الاتحادي إلى النيابة العامة بالحسيمة اتهماه بخيانة الأمانة إثر تأسيسه شركة للحلويات باسم مغاير لتلك الأصلية واستغلال اسمها، بعدما تأججت الخلافات العائلية بينه وبين إخوته سيما بعد إعلان التحاقه بالاتحاد الاشتراكي قبل 11 سنة.
