عرض مجلس جهة فاس ـ مكناس، اليوم الإثنين، 4 يوليوز، بمناسبة انعقاد دورته العادية، توصيات المجلس الجهوي للحسابات حول فترة الرئيس السابق، امحند العنصر للمناقشة.
وكان مجلس الحسابات قد راقب تسيير جهة فاس ـ مكناس للفترة الممتدة من سنة 2016 إلى بداية سنة 2021.
وانكب التقرير على تحليل مالية الميزانية، وذلك إلى جانب مجالين يتعلقات بالتخطيط الاستراتيجي الترابي ونفقات الجهة، خاصة ما يتعلق بالصفقات العمومية والاتفاقيات المبرمة، والمنح المقدمة للجمعيات.
وقالت المصادر لـ”الديار” إن المجلس الجهوي للحسابات قد أبدى ما يقرب من 87 ملاحظة تخص تدبير الأمين العام الحالي للحركة الشعبية لشؤون مجلس الجهة. ووجهت هذه الملاحظات إلى المجلس، وإلى الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، والمديرية الإقليمية للتجهيز والماء بتاونات. وحظي تدبير نفقات الطلبيات العمومية بحصة الأسد في هذه الملاحظات.
ودعا التقرير إلى الانسجام بين مختلف مكونات ومراحل برنامج التنمية الجهوية، خاصة ما يتعلق بالتشخيص والرؤية والإجراءات والمشاريع. كما دعا إلى الأخذ بعين الاعتبار لحاجيات الساكنة أثناء مرحلة التشخيص. وتحدث عن ضرورية الالتقائية بين برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب الوطني وباقي وثائق التخطيط، ووضع أهداف ومؤشرات واضحة تتيح التحقق من بلوغ الأهداف المسطرة وقياسها، ووضع جدولة زمنية للتنفيذ.
وفي مجال الصفقات، كانت الملاحظات مثيرة. فقد أشار قضاة زينب العدوي إلى ضرورة مراعاة المقتضيات التنظيمية الخاصة بمكونات ملفات المتنافسين والحرص على التوصيف الدقيق للأعمال المراد القيام بها، والمصادقة على التصاميم قبل شروع أصحاب الصفقات في تنفيذ الأشغال، والتحقق من جداول المنجزات قبل قبولها، وعدم الاكتفاء بنتائج أشغال مكاتب الدراسات والمهندسين المكلفين بالإشراف على الأشغال.
وأوصى التقرير، في مجال الحكامة، بإجراء دراسات دقيقة حول كلفة المشاريع المزمع إجراؤها قبل توقيع أي اتفاقية بشأنها وتمويلها مع باقي الشركاء، واعتماد كناش تحملات حول كيفيات دعم الاستثمار والمقاولات الخاصة وإحداث مناصب الشغل، وتوخي الدقة عند تحرير الاتفاقيات لتجنب البنود المتناقضة والالتزامات التي لا يتم تحديد موضوعها وكيفية الوفاء بها، والتنسيق القبلي مع مختلف الفاعلين المعنيين بالمشاريع الممولة من طرف الجهة، في إطار اتفاقيات بغية تحديد أدق للحاجيات.
وفي مجال المنح والدعم، أوصى المجلس باحترام الجدولة الزمنية المقررة بدليل مساطر دعم الجمعيات، وتحديد لائحة الجمعيات المراد دعمها بواسطة ميزانية الجهة، وإلزام الجمعيات المستفيدة من دعم الجهة بتقديم حسابات صادقة وشاملة ومعززة بالوثائق المثبتة.
