بعد سلسلة من الشكايات والطعون المرفوعة ضده خلال ترشحه للانتخابات المهنية والتشريعية الماضية، والتي كانت سببا في فقدانه منصبه البرلماني وإصدار حكم يجرده من رئاسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، يواجه بدر طاهري، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمكناس، شكاية جديدة تهدف إلى عزله من الحزب والإطاحة به من منصب المنسق الإقليمي بمكناس.
الشكاية الجديدة المرفوعة ضد بدر طاهري، نتوفر على نسخة منها، ليست من معارضيه في الغرفة أو باقي الأحزاب السياسية، وإنما من داخل منسقية حزب التجمع الوطني للأحرار، ومن أحد الأعضاء البارزين وقدماء الحزب بمكناس، ويتعلق الأمر بقيدوم غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، عبد السلام الزياني، الذي تقدم بشكاية رسمية إلى المحكمة الابتدائية بمكناس، لإسقاط عضوية بدر طاهري من حزب التجمع الوطني للأحرار، وبالتالي بطلان مهامه كمنسق إقليمي للحزب بمدينة مكناس.
واستندت شكاية الزياني إلى الأحكام الصادرة في حق بدر طاهري، وكذا مواد القانون المنظم للأحزاب السياسية، والتي تنص على بطلان كل من هو فاقد للحقوق المدنية وأهلية التصويت، من عضوية أي حزب سياسي.
هذا وفي حالة حصول الزياني ومن معه، على حكم يدين بدر طاهري ويسقط عضويته من حزب التجمع الوطني للأحرار، بالتزامن مع موعد الانتخابات الجزئية المقرر تنظيمها مباشرة بعد عيد الأضحى والمتعلقة بملء مقعد طاهري في البرلمان، فسيكون الأمر بمثابة “زلزال” في حزب الأحرار بمكناس، الذي تعتبر أسرة طاهري القاعدة الأساسية له، حيث تحظى بدعم مباشر من قيادة الحزب على المستوى المركزي.
