تنكب لجنة فرعية تابعة لمكتب مجلس النواب على دراسة مشروع تعديل القانون الداخلي للمجلس، والذي يسمح بإيقاف صرف التعويضات للبرلمانيين المتابعين في حالة اعتقال لأي سبب من الأسباب.
وقالت المصادر إن التعديل يقترح تجميد صرف التعويضات الممنوحة للبرلمانيين المتابعين في حالة اعتقال دون انتظار صدور حكم نهائي، مضيفة بأن هناك شبه إجماع بين مختلف مكونات المجلس على اعتماد هذا التعديل.
ويرمي هذا التعديل إلى تجاوز الصورة السلبية التي تقدم عن مؤسسة دستورية تصرف تعويضات لبرلمانيين متابعين في حالة اعتقال، حيث يقرأ ذلك على أنه هدر للمال العام.
وأشارت المصادر إلى أن التوافق حول هذه النقطة سيسهل قرار اعتماد التعديل والذي سيكون البرلماني الفايق، المنسق الإقليمي السابق للأحرار بفاس والذي يتابع في ملف مخالفات التعمير بأولاد الطيب، ضمن أبرز البرلمانيين الذين سيطبق عليهم.
