لن يكون بإمكان طبيب نساء وتوليد بفاس، مزاولة مهنة الطب طيلة عام من تاريخ صيرورة حكم قضائي صدر في حقه أمس، نهائيا، لتورطه في إجهاض فتيات غالبيتهن أمهات عازبات حملن من علاقات جنسية غير شرعية وأردن التخلص مما بين أحشائهن من أجنة بعيادته في شارع للا مريم.
القرار صدر بعد 7 أشهر من تفكيك شبكة إجهاض يقودها، وشمل أيضا 4 ممرضات بينهم من تشتغلن في عيادته، قررت المحكمة حرمان 3 منهن من مزاولة مهنة التمريض طيلة 6 أشهر، فيما حرمت الرابعة من مزاولة أي مهنة أو القيام بأي عمل بأي صفة في مصحة أو دار للولادة أو أي مؤسسة تستقبل نساء في حالة حمل.
وموازاة مع هذا القرار، أدانت المحكمة الطبيب المسن المفرج عنه مقابل مليون سنتيم كفالة بقرار من الغرفة الجنحية باستئنافية فاس، سنة واحدة حبسا نافذا و500 درهم غرامة بتهم مختلفة منها “القيام بعمليات إجهاض غير قانونية من طرف طبيب بصفة معتادة ومحاولة إجهاض امرأة حبلى”.
وأدانت المحكمة كاتبته والممرضات الثلاث، بالغرامة نفسها و6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، العقوبة نفسها المدان بها موظف بملحقة إدارية بالمدينة العتيقة، زور شهادة أدلت بها أخت القاصر الحامل التي أراد الطبيب إجهاضها، بها وشهدت زورا باسم أختها باعتبارها المعنية بالتدخل الطبي.
وتوبعت أخت القاصر لأجل صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، فيما توبع الموظف بالجنحة نفسها والارتشاء، في الوقت الذي واجه باقي المتهمين تهما جنحية مختلفة منها المشاركة في عملية إجهاض غير قانونية وفي محاولة إجهاض امرأة حبلى.
وأوقف المتهمون مساء 12 أكتوبر الماضي من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس إثر معلومات دقيقة توصلت بها حول النشاط المشبوه للطبيب واستقباله أمهات عازبات يجهضهن مقابل مبالغ مالية متفاوتة بتنسيق مع عاملات في عيادته المشهورة.
