رفعت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، اليوم جلسة محاكمة عبد العالي حامي الدين القيادي بالعدالة والتنمية، على خلفية قتل الطالب اليساري محمد آيت الجيد، في مناسبتين بسبب توتر الأجواء بالقاعة الثانية بمحكمة الاستئناف، آخرها بعد انتهاء مرحلة استنطاق المتهم التي دامت 3 ساعات ونصف، ساءلته فيها المحكمة ودفاع الطرف المدني والنيابة العامة، حول ظروف الجريمة التي تعود إلى 29 سنة خلت.
وتوترت الأجواء بين دفاع عائلة بنعيسى والمتهم المتابع في حالة سراح لأجل “المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”، ما اضطر هيأة الحكم برئاسة القاضي محمد اللحية، لرفع الجلسة لتهدئتها وعودة الهدوء للقاعة، قبل أن تقرر الهيأة رفعها من جديد لنصف ساعة للاستراحة قبل الاستماع للشاهد الوحيد، إلا أن دفاع المتهم احتج على ذلك، ما اضطر الهيئة لاختصار مدة الاستراحة في 5 دقائق فقط.
وأنكر المتهم المسؤول في منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أن يكون حضر واقعة هجوم طلبة إسلاميين على الطالب بنعيسى الذي كان في 25 فبراير 1993 على متن سيارة أجرة توفي سائقها، رفقة الشاهد الخمار الحديوي الذي حضر اليوم الجلسة 113 في تاريخ المحاكمات ذات الصلة بهذه الجريمة، مؤكدا أنه كان يوم الحادث في مكتبة كلية الحقوق قبل أن يسمع ضوضاء بالكلية ليخرج ويصاب بحجرة طائشة في مؤخرة رأسه.
وأوضح أن أستاذا جامعيا عثر عليه مصابا ونقله إلى مستشفى الغساني من حيث اعتقل واستمع إليه قبل محاكمته وشاهد ومتهم ثالث من العدل والإحسان، حيث أدينوا حينها بسنتين حبسا نافذتين لكل واحد منهم بتهمة المساهمة في مشاجرة وقعت خلالها وفاة. وأوضح أنه لم يحضر الواقعة الثانية التي أصيب فيها بنعيسى ووقعت قرب معمل للمشروبات الغازية حيث هاجمه ورفيقه الخمار، طلبة إسلاميين قبل نقلهما في حالة صحية حرجة لنفس المستشفى حيث جمعتهم نفس الغرفة.
وساءل الوكيل العام ودفاع عائلة بنعيسى والجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنتصبين طرفا مدنيا، حول حيثيات دقيقة رافقت الجريمة ووجود حامي الدين في الجامعة في نفس يومها وظروف استفادته من تعويضات هيئة الإنصاف والمصالحة بداعي تحايله عليه وحصوله على شهادة تزكي انتماءه لفصيل طلابي.
